أمر قاضي التحقيق لدى محكمة مستغانم، مساء أول أمس، بحبس “المير” السابق والعضو بالمجلس الشعبي البلدي الحالي ببلدية الصفصاف، رفقة شريكه في المؤامرة على الرئيس الحالي للبلدية لتوريطه في قضية حيازة الكيف. وتعود حيثيات القضية للأسبوع الماضي، حين وصلت معلومات إلى عناصر الشرطة من مكالمة هاتفية مجهولة، مفادها أن سيارة من نوع “بارتنير” على متنها شخص قادمة إلى مدينة بوقيراط بداخلها كمية من المخدرات. واكتشف عناصر الأمن على متن المركبة التابعة لبلدية الصفصاف، والتي كان يقودها “المير” الحالي، كمية من الكيف المعالج 2,6 غرام مخبأة بإحكام. وسمحت تحريات مصالح الأمن بالوصول إلى منفذ العملية، وتم الوصول إلى العقل المدبر للمكيدة المتمثل في “المير” السابق، الذي دفع مبلغ 10 ملايين سنتيم للشاب مقابل وضع كمية الكيف المعالج داخل السيارة، من خلال سيناريو محكم باستدراج “المير” الضحية من قِبل منفذ العملية تخت غطاء طلب النجدة بداعي مشكل السكن. وتوجه الضحية إلى عين المكان للاطمئنان على وضعية المعني الذي طلب منه اصطحابه على متن سيارته، وقبل نزوله وضع كمية الكيف داخل المركبة، إلا أن وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم فضّل عدم التسرع في قضية تبدو غريبة الأطوار، وطالب بتحقيق إضافي من أمن دائرة بوقيراط التي تمكنت من حل خيوط المكيدة، بعد القبض على منفذ العملية و16 متورطا آخر، على وقع صراعات داخلية بالمجلس البلدي.