قضت محكمة الجنح بولاية برج بوعريريج، أمس، بأحكام متفاوتة تراوحت بين عامين و18 شهرا حبسا نافذا وغرامات مالية بين 200 ألف و100 ألف دينار، في حق المتهمين في قضية تحويل كميات معتبرة من مادة القمح من التعاونية الجهوية للحبوب والبقول الجافة بولاية برج بوعريريج. تعود القضية إلى بداية هذا الشهر، عند فتح فرقة البحث بأمن برج بوعريريج تحقيقا حول تحويل حمولة من القمح الصلب قادمة من قسنطينة لتعاونية الحبوب ببرج بوعريريج، لصالح أحد المسؤولين بالتعاونية، وتزوير الوثائق عند عملية التسجيل، لينتهي التحقيق بتوجيه تهم بجنح تبديد أموال عمومية والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، بالإضافة إلى اختلاس أموال عمومية لكل من مدير التعاونية ورئيس مركز التخزين بالنيابة والمكلف بجسر الميزان، وكذا سائق شاحنة متعاقد مع التعاونية.