قررت الدائرة الإستئنافية بالمحكمة الإدارية بتونس اليوم الأحد رفض الطعون الإستئنافية الثمانية التي تقدم بها المرشح الرئاسي الرئيس التونسي المؤقت محمد المنصف المرزوقي في نتائج الإنتخابات الرئاسية ضد كل من الهيئة العليا للإنتخابات ومنافسه رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي. وكانت المحكمة الادارية قضت يوم الإثنين الماضي برفض جميع الطعون وعددها 9 منها ثمانية من المرزوقي تلقتها بخصوص الإنتخابات الرئاسية في جولتها الأولى والتاسع من مواطن عادي ضد كلا المرشحين الرئاسيين السبسي والمرزوقي الا ان المرزوقي قام بتقديم استئناف في هذه الطعون امام الدائرة الاستئنافية للمحكمة. واعلن أنور الغربي نائب رئيس حملة المرزوقي إمتثاله لقرار المحكمة الإدارية "لأنها تمثل المؤسسات في البلاد" ولكنه أعرب في نفس الوقت عن خشيته من أن يكون قرار المحكمة " نافذا للفوضى الانتخابية والقيام بعمليات تزوير مماثلة" على حد قوله. وإعتبر في تصريحات صحفية أن القانون بحاجة الى المراجعة في المستقبل "حتى لا يكون منفذا لإهدار الوقت وارتكاب التجاوزات". من جهتها أكدت لمياء الخميرس عضو هيئة الدفاع عن المنصف المرزوقى أن أحكام المحكمة الادارية التى قضت بقبول الطعون الثمانية التي تقدم بها المرزوقى شكلا ورفضها أصلا يتعين أن تكون معللة وذلك لاقناع شراح القانون والمحامين والمهتمين بالشأن القانونى وحتى الراى العام بهذه الاحكام. وبشأن تاريخ التعليل أفاد أحد قضاة المحكمة الادارية وعضو هيئة الدفاع عن المرزوقي محمد أصيل المصمودي انه سيكون بعد اسبوع من صدور الاحكام حسب الوكالة التونسية للانباء. وكان المرزوقي المرشح للدورة الثانية للإستحقاق الرئاسي قد قرر في الثالث من الشهر الجاري إستئناف حكم المحكمة الإدارية في بلاده الذي قضى برفض الطعون الثمانية التي كان تقدم بها ضد نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 23 نوفمبر الماضي. واعلنت المحكمة الإدارية التونسية في الأول من الشهر الجاري رفضها الطعون التي تقدم بها منصف المرزوقي في نتائج الدورة الأولى للإنتخابات الرئاسية التي حل بها ثانيا. ويرى مراقبون ان قرار المحكمة الإدارية برفض طعون الإستئناف من شأنه المساعدة على إجراء الدورة الثانية من الإنتخابات الرئاسية في 21 من الشهر الجاري . وتجمع جولة الاعادة بين المرشحين الباجي قائد السبسي الذي حصل على نسبة 39.4 % من أصوات الناخبين في الدورة الأولى ومنصف المرزوقي الذي حصل على نسبة 33.4 % من أصوات الناخبين.