وضعت الاحتجاجات المتواصلة التي يقوم بها عشرات البطالين، أمام مقري الولاية والمجلس الشعبي الولائي بورڤلة، الجهات الوصية، ممثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل، في حرج كبير، خاصة وأن الحراك الحاصل يحمل مطلبا وحيدا يتعلق بضرورة تغيير رئيس الوكالة الولائية للتشغيل وتعويضه بإطار محلي، وهو الطرح الذي تحفظ عليه والي الولاية، خوفا من حدوث سيناريوهات سابقة. وقالت مصادر متابعة لملف الشغل إن هناك أطرافا فاعلة تضغط من أجل إجهاض الطرح الداعم لتعيين إطارات من أبناء الولاية على رأس وكالتي التشغيل الجهوية والولائية، واتهم بيان في السياق ذاته رئيس المجلس الشعبي الولائي بالتخندق مع الإدارة ضد مطلب إسناد تسيير وكالة التشغيل لإطار محلي، وهو ما نفاه هذا الأخير الذي أكد أنه بالعكس يدعم هذا الطرح، وأن الاتهامات الموجهة له بخصوص هذه القضية لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أنه لا علاقة له أصلا بمطلب تعيين إطار بعينه من أبناء المنطقة على رأس الوكالة الولائية حتى لا يحسب عليه فيما بعد. وكشفت مصادر موثوق بها ل”الخبر” أن الوالي متحفظ على فكرة تعيين إطار محلي على رأس وكالة التشغيل، حيث يفضل ذات المسؤول، حسب المصادر ذاتها، إسناد تسيير هذا المرفق إلى إطار من خارج الولاية، وهو معطى فسر على أن الوالي اقتنع بالمحاذير التي رفعت له في حال مساندة المطلب الذي رفعه المنتخبون خلال لقائهم بالوزير الأول في 7 جانفي من الشهر الجاري، والمتمثل في تعيين إطارات من أبناء الولاية على رأس الوكالتين الجهوية والولائية.