رفض وزير الاتصال، حميد ڤرين، الرد على سؤال ل”الخبر”، حول الاتهامات التي توجهها، في كل مرة، مؤسسات الإنجاز والمقاولات، بخصوص نشر المناقصات وإعلانات المشاريع في جرائد لا تصل لبعض الولايات، ما جر الملف إلى شبهة تواطؤ وكالة الإشهار مع جهات لها مصلحة في الاستفادة من هذه المشاريع. وأكد الوزير بهذا الشأن أنه “لا يعلم بمثل هذه القضية وأن وكالة الإشهار لها مدير عام وهو المسؤول عن هذا الملف وعن تسيير مصالح الوكالة”، مضيفا أنه “في ظل عدم صدور قانون جديد ينظم الإشهار فإننا سنبقى ملتزمين بما هو موجود”. كما رفض الوزير الرد على سؤال آخر ل”الخبر” حول حماية الصحافيين الذين يشتغلون بالإعلام العمومي والذين طالبهم بالجرأة على طرح القضايا. ويأتي رفض الوزير في الوقت الذي كشف بأن الوزير الأول أعطى تعليمات صارمة منذ شهر للوزراء بضرورة الإجابة والرد على جميع أسئلة الصحفيين.