رسمت هيئة التشاور والمتابعة القطيعة بين أطروحات الانتقال الديمقراطي والإجماع الوطني، وحسمت موقفها النهائي من ندوة جبهة القوى الاشتراكية، برفض المشاركة في الندوة أو التعاطي مع مبادرة الافافاس، حسبما علمت "السلام" من مصدر في تنسيقية الانتقال الديمقراطي. ثبت موقف هيئة التشاور والمتابعة، التي تضم تنسيقية الانتقال الديمقراطي وقطب التغيير وشخصيات وطنية، من دعوة الأفافاس، في مسودة أعدها الفاعلون في الهيئة حيال مبادرة الإجماع الوطني، التي سيتم عرضها في اجتماع بمقر حركة مجتمع السلم الثلاثاء المقبل، يتبع ببيان ختامي لإعلان الموقف، بعد إعلان أغلب المنخرطين في الهيئة مواقفهم الفردية الرافضة لهذه المبادرة، بناء على اتهامات سابقة للسلطة بالسعي بطرق ملتوية لجر الطبقة السياسية إلى مشاورات ثانية عن طريق مبادرة الأفافاس، التي وصفها رئيس الأرسيدي ب"المناولة السياسية"، واعتبرها رئيس جيل جديد "سكينا يطعن المعارضة". وبدا أن التنسيقية وقطب بن فليس يبحثان عن إعادة تموقع للعودة إلى "حلبة الصراع"، بعدما "استحوذت" مبادرة الإجماع الوطني على المشهد السياسي بإطلاق المشاورات الثنائية، وإجراءها على أوسع نطاق، ثم النزول إلى الشارع لشرح فكرة الإجماع الوطني التي يقترحها الحزب للمواطنين، ضف إلى ذلك ما إستفاد منه الافافاس من تغطية إعلامية من الإعلام العمومي جعل مبادرة الإجماع في الواجهة أمثر من غيرها. ومن المرتقب أن تقوم هيئة التشاور والمتابعة بعد إعلان رفضها لمبادرة الأفافاس بمراجعة كبيرة لسياستها في تطبيق ما جاء في أرضية مزفران، بعد أن "فشلت" منذ أشهر في تسويق فكرة الانتقال الديمقراطي، وستبحث عن وسائل جديدة لإخراجها إلى الواقع، بعدما تأثرت بالمزاج الحزبي لبعض فاعليها، الذين حصروا حل الأزمة في تطبيق المادة 88 وتسليم مفاتيح الحكم للمعارضة، حتى بعد التغيير في مواقف الهيئة التي أدرجت "الترحيب بالحوار المباشر مع السلطة"، ثم ستدخل المعارضة في رحلة البحث عن كيفية للرد على جبهة القوى الاشتراكية، وتأكيد الحضور في مسعى التغيير عبر طريق آخر، يخالف منظور الأفافاس. وأمام إصرار الأفافاس على إكمال المسعى الذي بدأه، باستمراره في مسار المشاورات، تبرز أسئلة عن شكل الإجماع الوطني الذي ستأخذه الندوة، وما سيترتب عنها من نتائج، وهل قرار هيئة التشاور والمتابعة يرهن المساعي الحالية للأفافاس، في الظفر بمشاركة نوعية، خاصة من جانب أحزاب وشخصيات المعارضة، لتحقيق فكرة "الإجماع الوطني" وهل سيشفع رصيد حزب الدا لحسين وما حققه لحد الآن في التغطية على هذا الفراغ؟.