سجل تناقض حول نسبة الإضراب الذي دعا إليه تكتل نقابات التربية بولاية تيارت، و قال عارفون بالقطاع أن ذلك يعود إلى اختلاف طريقة الحساب، فمديرية التربية تعتمد عدد الموظفين الإجمالي، لكن النقابات تعتمد عدد المضربين من العاملين في يوم الإضراب، كما تلجأ بعض النقابات إلى حساب المضربين من المنخرطين الفعليين فيها فقط، مما يجعل النسبة منخفضة في الحالة الأولى و مرتفعة في الثانية. و فيما لم تصدر النقابات أي بيانات بخصوص نسب الإضراب، حتى ولو أن "الساتاف" تحدث في اليوم الأول عن نسبة تتراوح بين 20 و 30 بالمائة وتحدث مصدر مقرب من اونباف عن 47 بالمائة، أما مديرية التربية فقد أفادت أن نسبة الإضراب تراجعت إلى 3.13 بالمائة في صبيحة اليوم الثاني بواقع 396 مضربا بعد أن سجل اليوم الأول 411 مضربا بنسبة 3.58 بالمائة من أصل ما يفوق 18 ألف موظفا معظمهم من التربويين. و حسب خلية الإعلام لمديرية التربية فإن موظفي 69 مؤسسة تربوية من مجموع 700 شاركوا في الإضراب، 11 في الثانوي، 26 في المتوسط و 32 في الابتدائي بنسب منخفضة أثرت على النسب الولائية، حسب إحصائيات مديرية التربية، وحسب ذات البيان فإن الجلسات التي عقدها مدير التربية في الأسابيع الأخيرة و التوعية التي مست مديري المؤسسات و الأساتذة "صنعت جوا من الثقة جعلت النداء إلى الإضراب بدون صدى في القواعد"، فيما تقول تحاليل أن عدم الاستجابة يعود إلى "غياب نقابات فاعلة عن التكتل وعدم وجود هيكل للتنسيق بين القيادات المحلية لمختلف النقابات" بدليل أنه لا يوجد أرقام موحدة عن نسبة الإضراب فكل نقابة تحتفظ بأرقامها لنفسها، ناهيك عن "تواضع تأثير النقابات الداعية إلى الإضراب"، فكثير منها لا يوجد لديها فروع في جل المؤسسات التربوية، ومنها "ما يعيش صراعات داخلية أو يتحرك بمكتب ولائي بلا هياكل أصلا".