قال المدير العام لمتعامل الهاتف النقال “أوريدو”، جوزيف جد، إن العلاقات التجارية وحملات الإشهار التي تنظمها الشركة على مستوى مختلف المؤسسات الإعلامية لا تهدف لتحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية، وأكد على أن العلاقات التجارية في مجال الإشهار تقيدها القواعد المنصوص عليها في القانون 11/05. وذكر المتحدث، أمس، خلال ندوة صحفية، بأن “علاقات أوريدو التجارية لا تحكمها لا الاستفزازات ولا المساومات”، في إشارة إلى تصريحاته الأخيرة بخصوص قطر التي أثارت ردود فعل كثيرة لدى بعض وسائل الإعلام، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يؤكد على أن “المتعامل متمسك باحترام حرية التعبير للمؤسسات الإعلامية، وعدم التدخل في خطها الافتتاحي”، مضيفا أن منح الإشهار بالنسبة ل”أوريدو” يخضع لمجموعة من المعايير، وأن المتعامل يقرر استراتيجيته في هذا المجال بكل حرية. وبينما تراجع مدير عام “أوريدو” عما ورد على لسانه حول منح الإشهار لوسائل الإعلام، بدا وزير الاتصال، حميد ڤرين، كالذي يسبح ضد التيار، وكالذي يغرّد خارج السرب، فقد أبدى تأييده الكامل لكلام جوزيف جد السابق، ولم يكتف بهذا، بل ذهب إلى حد مطالبة وزير العمل بإقامة “محاكم تفتيش” للضغط أكثر على الجرائد. ونفى وزير الاتصال، خلال زيارته لولاية معسكر، أمس، أن يكون المتعامل الاقتصادي “أوريدو” قد صرح أمام الصحافيين بأنه لا يمنح الإشهار لبعض العناوين. وأشار ڤرين إلى أنه يوافق مدير “أوريدو” الرأي، فيما يخص معايير اختيار الجرائد التي تستحق الإشهار، ومن بينها احترامها لأخلاقيات المهنة وعدم انسياقها وراء أساليب الشتم والسب، مضيفا بأن المستثمر الأجنبي الذي يستثمر بالجزائر “ليس أجنبيا”، وقال إنه لم ولن يتدخل في توجيه المعلنين لمنح إعلاناتهم لهذه الجريدة أو تلك. وطلب حميد ڤرين من وزير العمل فتح تحقيق وبعث لجان تفتيش على مستوى مختلف الصحف، من أجل التأكد من مدى تطبيق بعض شروط التوظيف، كالعقد ما بين الوسيلة الإعلامية والمراسل أو الصحفي وتغطية الضمان الاجتماعي واحترام الأجر القاعدي، وانتقد الوزير بعض الجرائد التي قال إنها “مازالت تعتمد السب والشتم في معالجة بعض المواضيع”، مرجعا ذلك إلى “نقص الخبرة ونقص التكوين”، كما أوضح من جهة أخرى، أنه “لا بد من بلوغ 2700 صحفي حائز على بطاقة الصحفي المحترف من أجل إجراء انتخابات مجلس أخلاقيات المهنة”.