وجه أعضاء في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني مراسلة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، يستفسرون فيها عن مصير طلب الرخصة الذي أودعوه لعقد دورة طارئة للجنة المركزية للحزب قبل 13 شهرا. ودعوه لرفع القيود لقعد الدورة. وذكر عضو اللجنة، نور الدين جعفر، في وثيقة موجهة إلى وزير الداخلية، الطيب بلعيز، بوجود طلب أودع في 16 فيفري 2015، واستنادا للتشريع، ومنه القانون المتضمن تنظيم التجمعات والتظاهرات وقانون الأحزاب والقانون الأساسي والنظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني، إلى جانب قائمة مرفقة ضمت 257 استمارة توقيع لأعضاء اللجنة المركزية، بالإضافة إلى وثيقة حجز القاعة، بفندق غربي العاصمة. وقال إنه رغم كل هذه الإجراءات لم يتلق أصحاب الطلب ردا. وطالب جعفر الوزير باتخاذ كل الإجراءات التي يخولها له القانون للترخيص باجتماع اللجنة المركزية، المودع لدى مصالح ولاية الجزائر عن طريق محضر قضائي. ويضغط معارضو الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، لأجل عقد دورة عادية للجنة المركزية أو دورة طارئة، غير أن السلطات تتجاهل هذا الطلب، ورفضت الرد عليه، مبقية على الأمور معلقة، خشية لجوء المعارضة للقضاء للطعن في القرار. ويجهز خصوم سعداني دعوى ضده للطعن في عدم إجراء دورة للجنة المركزية، رغم تجاوز الآجال القانونية لعقدها. وأعلنت قيادة الأفالان عدم إجراء دورة جديدة للجنة المركزية، مع اقتراب آجال تنظيم المؤتمر، المزمع عقده بعد التعديل الدستوري.