أكد المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة أن انعقاد دورة طارئة للجنة المركزية للحزب يومي 13 و14 فيفري الجاري لا أساس له من الصحة، مضيفا بأن الجهة التي طالبت بعقد الدورة لم تتسلم الرخصة وأن سبب الرفض هو انتفاء الصفة بعد تأكيد شرعية الأمين العام عمار سعداني من طرف العدالة ووزارة الداخلية، مشددا على أن قيادة الأفلان تدعو إلى الحوار والمصالحة خاصة في الوقت الراهن. أعرب مسؤول الإعلام بالأفلان، السعيد بوحجة، عن استغرابه للإعلان عن عقد دورة طارئة للجنة المركزية للحزب يومي 13 و14 فيفري الجاري، مؤكدا أن الجهات المختصة لم تمنح الترخيص لعقد الدورة لعدم توفر الشروط القانونية لعقد الدورة، وأضاف بوحجة أنه كان من الضروري على طالبي الرخصة أن يسلكوا مسلكا آخر الذي يمكن أن يطبع على المسعى طابع الشرعية من خلال توجيه قائمة أعضاء اللجنة المركزية الذين يطالبون بعقد الدورة ممضاة بأسمائهم وتسلم إلى الأمين العام عمار سعداني. وأوضح بوحجة أن هذه هي الطريقة القانوني التي كان من المفترض اعتمادها قبل الإعلان عن عقد دورة طارئة للجنة المركزية، مضيفا بأن الطريقة الأولى التي تم اعتمادها لا يمكن أن تطبق إلا في حالة شغور منصب الأمين العام وذلك طبقا للمادة التاسعة من القانون الداخلي للجنة المركزية، مؤكدا أنه بعدما تأكدت شرعية الأمين العام عمار سعداني على رأس اللجنة المركزية وكذلك تأكيد الشرعية بشهادة المطابقة من طرف العدالة ووزارة الداخلية. وفي هذا السياق، أكد المكلف بالإعلام بالحزب العتيد أن قرارات العدالة وتأكيد الداخلية على شرعية الأمين العام ترتب عنه إلغاء كل الهيئات التي كانت في السابق بما فيها المكتب السياسي السابق وكذا منصب منسق الحزب، مشيرا إلى أن سبب رفض مصالح الولاية منح الرخصة لعقد دورة طارئة للجنة المركزية يعود إلى انتفاء الصفة حيث لم يعد هناك منصب منسق الحزب.وأضاف بوحجة أنه طبقا لقوانين الحزب ونصوصه الداخلية فإنه من الضروري تقديم قائمة تضم أعضاء اللجنة المركزية موقعين بأسمائهم وتسلم إلى الأمين العام وأن تستوفي الشروط التي من بينها توفر النصاب القانوني، مضيفا بأن الأمين العام عمار سعداني بحوزته قائمة تضم 250 توقيع تدعم سعداني وأكدت أنها مع الأمين العام.وشدد بوحجة على أن قيادة الأفلان تدعو إلى الحوار والمصالحة وجمع الشمل خاصة في الوقت الراهن من أجل الحفاظ على مكانة الحزب وموقعه الريادي في الساحة السياسية الوطنية وتأدية مهامه خدمة للأجيال القادمة. ومن جهة أخرى، قال عبد الرحمن بلعياط صاحب طلب الرخصة لعقد دورة طارئة للجنة المركزية يومي 13 و14 فيفري بفندق مازفران أنه لم يتلق ردا مكتوبا يؤكد رفض منح الرخصة من طرف مصالح ولاية الجزائر، وأضاف بأن الفريق المكلف بتحضير الدورة الطارئة ستتنقل اليوم إلى الولاية لاستلام الرخصة، مؤكدا أنه في حال رفض مصالح الولاية تسليم الرخصة فيجب تقديم الأسباب والأدلة القانونية للرفض.