لم يتوصل أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني المناوؤون للقيادة الحالية الى غاية مساء اليوم ، من الحصول على رخصة لعقدة دورة طارئة لهذه الهيئة في ظل تمسك الأمين العام عمار سعداني بموقفه القاضي بإنعدام الصفة لدى المنسق السابق للمكتب السياسي عبد الرحمان بلعياط التي تخوله بالمطالبة بعقد هذه الدورة لانتخاب أمين عام جديد، وفي هذا الاطار صرح قاسة عيسي ،عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني ، أن مصالح ولاية الجزائر رفضت إستقبال الأعضاء المكلفين بتقديم ملف طلب الرخصة لعقد دورة طارئة للجنة المركزية للحزب. وأوضح عيسي، أن أعضاء اللجنة المركزية المكلفين بتقديم ملف طلب الرخصة لدى المصالح المعنية بالولاية لم يتم استقبالهم من قبل هذه المصالح رغم وجودهم بمقر الولاية منذ الصباح الى غاية نهاية دوام العمل، وأكد المتحدث اصرار الأعضاء الثلاثة المكلفين بتقديم ملف طلب الرخصة على العودة غدا الأربعاء الى مقر ولاية الجزائر من أجل تقديم طلب الرخصة، وحسب عيسي، فان أعضاء اللجنة المركزية الموقعين على طلب الرخصة لعقد دورة طارئة للجنة المركزية بلغ عددهم 257 عضوا من بين 328 يشكلون هذه الهيئة أي أكثر من ثلثي أعضائها. وللاشارة فإن المادة 37 من القانون الأساسي للحزب تنص على أن اللجنة المركزية تجتمع مرتين في السنة في دورتين عاديتين ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية عند الاقتضاء بطلب من الأمين العام أو بطلب من ثلي أعضائها. ومن جانبه صرح الأمين العام للحزب عمار سعداني أن بلعياط "لايحق له" أن يتقدم بطلب الى المصالح الادارية لولاية الجزائر للحصول على رخصة لعقد دورة إستثنائية للجنة لكونه "ليس له أي صفة تخوله القيام بذلك". وأضاف الأمين العام أنه إذا أراد بلعياط ، اللجوء الى عقد دورة طارئة للجنة المركزية ما عليه إلا أن" يتقدم بطلب الى الأمين العام للحزب للفصل في ذلك، وبالمقابل قال بلعياط ،لي كل الصلاحيات التي تخولني بإستدعاء اللجنة المركزية طبقا للمادة ال09 من النظام الداخلي وأن هذه الصلاحايات أقرتها اللجنة المركزية في دورتها يوم 31 يناير 2013 . وأضاف المتحدث أن ما يؤكد شغور منصب الأمين العام للحزب هو قرار مجلس الدولة الذي لم يذكر بأن اللجنة المركزية قد أجتمعت في شهر أوت 2013 لكون إشهاد المحضر القضائي غير موجود . وأوضح في هذا السياق أن أي وثيقة إدارية لاتستند الى إشهاد المحضر القضائي تعد غير صحيحة.