تم أمس وضع الراقي الحاج بلحمر، وثلاث من مساعداته، تحت الرقابة القضائية، بتهمة القتل الخطأ، في قضية وفاة الفتاة البرايجية، يوم الأحد الماضي في“عيادة الرقية والحجامة” التي ينشط فيها هذا الراقي في مدينة غليزان. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، قد التمس قبل ذلك وضعهم رهن الحبس المؤقت. وكان الحاج بلحمر قد اقتيد، صباح أمس، من محافظة الأمن الحضري الأول لغليزان، نحو مستشفى محمد بوضياف مع مساعداته الثلاث، الذين قضوا يومين رهن الحجز تحت النظر، حيث خضعوا للفحص الطبي، قبل تحويلهم إلى محكمة غليزان. حيث تمت إحالتهم على وكيل الجمهورية الذي شرع في سماعهم في حدود منتصف نهار أمس، كما تم استدعاء والدي الفتاة المتوفاة اللذين سمع وكيل الجمهورية أقوالهما، قبل أن يسمح لهما بالعودة إلى برج بوعريريج. واستدعت العدالة أيضا مالك المنزل الذي فتح فيه الراقي بلحمر عيادته في وسط مدينة غليزان، إضافة إلى مجموعة من أعضاء جمعية “بشائر الشفاء” التي ينشط بلحمر في إطارها، كشهود، بالإضافة إلى شهود آخرين وعددهم في المجموع عشرة. وهم الأشخاص الذي طال سماعهم إلى غاية الساعة السادسة من مساء أمس، قبل أن يصدر وكيل الجمهورية التماساته بإحالة القضية على التحقيق القضائي. وكيّف ممثل النيابة العامة القضية على أساس تهمة القتل الخطأ. وهي التهمة التي وجهها للراقي بلحمر ومساعداته. ليلتمس إيداعهم رهن الحبس المؤقت. وكان محيط محكمة غليزان يعج بأعوان الأمن والمحامين والصحافيين وكذا الفضوليين وأهالي المتهمين والشهود، طيلة نهار أمس. وقد باشر قاضي التحقيق الاستماع للمتهمين والشهود مباشرة بعد إحالة النيابة الملف على التحقيق القضائي. الذي استمر إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء.