أعلنت، أمس، التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي وذوي الحقوق للجيش الوطني الشعبي قرارها تنظيم مسيرة وطنية، بداية من غد الأحد 19 أفريل، انطلاقا من مكتب المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش بزرالدة في اتجاه الجزائر العاصمة. أوضح، أمس، الناطق باسم التنسيقية، سعيدي عزيز، أن هذه الفئة لم تجد أمامها خيارا غير التصعيد من لهجة الاحتجاج لتحقيق مطالبها المشروعة، التي ظلت مرفوعة منذ سنة 2009 لدى السلطات العليا، حيث تم تعديل قانون المعاشات حسب مقاس الضباط السامين، دون إشراك جميع الرتب في إطار التشاور والإثراء، لتكريس التعديل حسب متطلبات متقاعدي الجيش والظرف الحالي. كما نبه المتحدث باسم التنسيقية أن قرار تنظيم المسيرة جاء كرد فعل عن هضم الكثير من حقوق هذه الفئة وتهميشها، التمييز الفاضح بين معاشات العسكريين، إذ أن المادة 73 من التعديل تحرم متقاعدي الجيش من إثبات مرضهم والتحصل على نسبة المنحة المقدرة ب10 بالمائة وتعفى من التطبيق على أفراد آخرين. وأضاف أن كل المطالب التي تم رفعها لا تزال عالقة إلى يومنا هذا، بما فيها تسوية التعويضات عن العطل السنوية، منحة الصرف من الخدمة المقدرة ب12 شهرا منذ سنّ قانون حالة الطوارئ، رفع المعاشات بما يحفظ كرامة متقاعدي الجيش، تعديل الأجور منذ سنة 2003، حيث أحدثت هذه الأخيرة، حسبه، اختلالا في سلم الأجور ”وأوجدت فارقا غير مقبول” بين الرتب والتعويضات عن الزيادات بأثر رجعي من سنة 2008، التي استفادت منها كل القطاعات إلا المؤسسة العسكرية. كما عدّد جملة مطالب أخرى منها المرافقة الصحية لمتقاعدي الجيش، وفتح مكاتب الشؤون الاجتماعي على مستوى مكاتب القطاعات العملياتية العسكرية لتقريب الإدارة من المتقاعدين، وإعادة الفحص الطبي لكل متقاعدي الجيش، حتى يتسنى لهم الكشف عن الأمراض الموروثة عن أدائهم للخدمة.