دعت حركة الإصلاح الوطني على لسان أمينها العام ,جهيد يونسي, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, إلى "حوار وطني شامل" يجمع السلطة والمعارضة لمناقشة مختلف القضايا الوطنية. وقال يونسي خلال ندوة صحفية أن الوضع الحالي للجزائر "يستوجب فتح حوار وطني شامل بين السلطة و المعارضة لتدارس مختلف المسائل لاسيما منها ضبط كيفية تحقيق تحول ديمقراطي وإلى جانب تشخيص الوضع الراهن بشكل موضوعي". وشدد على ضرورة "وضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح الحزبية و الشخصية الضيقة, لتفادي وقوع الجزائر في هزة أو مآسي أخرى", مشيرا إلى أن الحركة " لا تشك في وطنية أي طرف". وعلى صعيد آخر, كشف أن هيئة التشاور والمتابعة الخاصة بتنسيقية الحريات والإنتقال الديمقراطي, ستنظم لقاء يوم 7 مايو المقبل لتحديد تاريخ تنظيم مؤتمر "مغلق" يتم خلاله "ضبط مسار المعارضة خلال المرحلة القادمة". وبعد أن أبرز بأن المعارضة "اليوم في أحسن أحوالها", أشار يونسي إلى ضرورة توسيع القاعدة الشعبية للمعارضة من خلال تكثيف تواصلها مع مختلف الشرائح خاصة النخب منها. وفي الشق الإقتصادي, أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني, ضرورة محاربة مختلف أشكال الفساد "لبناء اقتصاد وطني قوي".