قررت محكمة الجنايات للبليدة اليوم الاثنين ضم المحاكمة بعد النقض في قضية بنك الخليفة مع قضية عبد المومن خليفة. وقد افتتحت المحاكمة بحضور رفيق عبد المومن خليفة الذي كان قد حوكم غيابيا في المحاكمة الاولى سنة 2007 . وقد أعلن رئيس الجلسة القاضي عنتر منور ضم القضيتين كون الملف واحد والموضوع واحد والمتهمين في القضيتين وكذا الاطراف المدنية والضحايا انفسهم وهذا بمقتضى المادة 277 من قانون الاجراءات الجزائية. وقد تمت المناداة على المتهمين البلغ عددهم 76 منهم 21 موقوفا مع العلم أن 4 منهم قد توفوا فيما سجل غياب 8 منهم. وقد تمت برمجة المحاكمة بعد النقض بشأن قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة بعد تأجيل المحاكمة الأولى التي كانت مقررة بتاريخ 2 أبريل 2013.