أسرّت مصادر مطلعة ل”الخبر” أن الحكومة أسندت ملف المهاجرين السريين للهلال الأحمر الجزائري بسبب حساسية هذا الملف، وتجنب استغلاله من قبل بعض المنظمات الحقوقية في غير صالح الجزائر، وبذلك يتكفل الهلال الأحمر بخلية التفكير للتعامل مع أكثر من 20 ألف لاجئ ومهاجر سري يقيمون في مناطق بأقصى الجنوب وبعض المدن الجزائرية بالشمال. ومن المتوقع أن يتعدى عدد المهاجرين السريين واللاجئين القادمين من دول إفريقية لاحقا، حسب مصادر “الخبر”، 50 ألف لاجئ، سيكلفون الخزينة العمومية ما لا يقل عن 100 مليون دولار. وشرعت وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادات الدرك الجهوية في تمنراست وورڤلة وبشار، في التحضير لاستقبال موجات نزوح جديدة لمهاجرين سريين من الدول الإفريقية في الأشهر القادمة، رغم إجراءات ترحيل المئات منهم إلى بلدانهم. وتتوقع مصالح الأمن المعنية بمكافحة الهجرة السرية أن تشهد الجزائر حملة هجرة سرية كبيرة في السنوات القادمة، بعد إغلاق ليبيا أمام العمال القادمين من الدول الإفريقية. وتشير التقديرات إلى أن الجزائر ستتحول إلى أكثر الدول جذبا للمهاجرين السريين في السنوات القادمة، كما أن نسبة الهجرة السرية ستتعدى المستويات التي سجلت في الفترة بين عامي 1999 و2004 قبل تشديد إجراءات الأمن في سبتة ومليلية القريبتين من المغرب والتابعتين للمملكة الإسبانية، باستقبال ما بين 40 و60 ألف مهاجر سري كل سنة. وكانت الهجرة السرية من الحدود الجنوبية قد انخفضت في 2007 ثم ارتفعت بعد العام 2011 وعاودت الارتفاع منذ شهر أفريل الماضي، حيث زاد عدد المهاجرين السريين الموقوفين في ولايتي تمنراست وغرداية بنسبة 50 بالمائة في شهر ديسمبر 2014 مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2013. وبلغ عدد المهاجرين السريين الموقوفين في الفترة الممتدة بين جوان وديسمبر 2014 في تمنراست 1640 مهاجر ينتمون ل12 جنسية مختلفة. وتشير التقديرات إلى أن 90 بالمائة من المهاجرين السريين الموقوفين في الجنوب تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 سنة. وكشف مصدر أمني أن 30 بالمائة من المهاجرين الموقوفين سبق لهم أن أقاموا في ليبيا ثم عادوا إلى دولهم الأصلية، ومنها تسللوا إلى الجزائر بحثا عن عمل. وينتمي المهاجرون السريون لجنسيات دول غينيا، غانا، بوركينافاسو، مالي، النيجر، البينين، الكامرون، سوريا، التشاد، بنغلاديش، سيراليون، السنغال وساحل العاج. وقصد مواجهة موجات الهجرة السرية في الجنوب، قامت وزارة الداخلية بتشكيل وحدات متخصصة في الهجرة السرية من الشرطة، لها مقرات في الولايات الحدودية، وكذا تخصيص ميزانية للتكفل بترحيل وإعاشة المهاجرين السريين.