دعا قياديون في جبهة التحرير الوطني، يعارضون الأمين العام الحالي، عمار سعداني، وزارة الداخلية إلى تفعيل قانون الأحزاب، في الوضعية التي يتواجد فيها الحزب، بسبب تفرد سعداني بقرار عقد المؤتمر العاشر أيام 28 - 30 ماي الجاري، وذلك تفاديا لتفكك الحزب. تأتي هذه الدعوة بعد يوم من إيداع أعضاء في اللجنة المركزية، يتقدمهم محافظ ولاية برج بوعريريج، السيناتور نور الدين جعفر، شكوى بصفة رسمية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، من أجل إلغاء الرخصة الممنوحة لسعداني، من طرف ولاية الجزائر، بالموازاة مع مراسلة كل من وزير الداخلية والوالي عبد القادر زوخ، بالإضافة إلى الأمانة العامة للأفالان. وفي اتصال مع “الخبر”، قال جعفر: “ذهبنا إلى العدالة لأنها الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في الخلاف مع أمين عام غير شرعي ولا يعترف بالقوانين وهياكل الحزب”، مضيفا أن “كل شيء يوحي بأن هذا الرجل غير مكترث لتبعات انتهاك قانون الأحزاب والنظام الداخلي للحزب الذي يحدد اللجنة المركزية كجهة وحيدة مخولة لتنظيم المؤتمر”. وبالنسبة إليه، “الوضع داخل الأفالان لا يطاق بفعل حالة التذمر والاستياء، بعدما تم تعيين 7 أمناء محافظات جدد بدون مسوغ قانوني، وفي فترة فراغ قيادي بدأت في 21 مارس الماضي، وهو نفس تاريخ انتهاء عهدة الأمانة العامة التي قام سعداني بالاستحواذ عليها بطريقة غير قانونية”. وعن المنخرطين في هذه المعركة ضد سعداني وجماعته، أشار جعفر إلى أن “الأغلبية الساحقة من الإطارات والقياديين المعروفين يقفون، بعد جلسة صلح جمعت بعضهم قبل أيام بمنزل الوزير السابق، رشيد حراوبية، صفا واحد في سبيل إعادة الحزب إلى الطريق الصحيح، ووضع حد لممارسات تضر كثيرا بالحزب وباستقرار الوطن”، في إشارة إلى وجود أطراف من خارج هياكل الحزب تحرك خيوط الصراع داخل الحزب العتيد. وفي هذا السياق، كشف القيادي عبد الكريم عبادة عن وجود “سند يلجأ إليه سعداني من أجل الاستقواء على إطارات الحزب ويستمد منه القوة للبقاء جاثما على صدورهم”. وأمام هذه الوضعية، فإن عبادة يقر بأن الأفالان يمر بمرحلة خطيرة جراء الانقسامات التي تنخر جسده في ظل صمت وتواطؤ قوى من خارج الأفالان. وحول ذلك يقول عبادة: “الأكيد أنه (سعداني) يلقى السند من أوساط قوية في الدولة، ولو لم يكن كذلك لما استطاع البقاء ساعة في الحزب.. فهو يتلقى التوجيهات من هذه الأوساط، حتى ولو كان ذلك يتم بطرق مخالفة للقانون ومتعارضة مع لوائح الحزب وقرارات اللجنة المركزية، الهيئة السيدة بين مؤتمرين”. ويقول عبادة إن الأفالان “يفتقد للشرعية” التي انتهت يوم 21 مارس الماضي، متعهدا بأن “إطارات الأفالان لن يسمحوا لسعداني بنيل تزكية جديدة في تجمع لا يرقى لمؤتمر عام”. وكشف محدثنا النقاب عن انعقاد لقاء في أقرب وقت تشارك فيه الإطارات المعارضة لسعداني لمناقشة أفضل طريقة للرد على ممارساته، مشيرا في هذا السياق إلى “إمكانية عقد مؤتمر مواز للخروج بقيادة تعمل لفترة مؤقتة على تصحيح مسار الحزب، تمهيدا لعقد مؤتمر عام تتمخض عنه هياكل جديدة، وقبل ذلك نطالب وزارة الداخلية بتطبيق قانون الأحزاب ومنع تمزق الأفالان واقتتال أبنائه والعودة للشرعية”. ويتفق السيناتور صالح ڤوجيل، قيادي مخضرم في الأفالان، مع الطرح الذي ينادي به عبادة، فيما يتعلق بقيادة جماعية مؤقتة تتلخص مهمتها في التحضير لمؤتمر يجمع جميع المناضلين، مستغربا كيف تحول النزاع حول عقد المؤتمر من عدمه! لكن ڤوجيل الذي أكد أنه “لا طموح لديه في الأمانة العامة ولا المكتب السياسي”، يصر على “ضرورة التوصل لاتفاق حول خريطة طريق يضعها قياديون قدامى يشكلون هيئة قيادية جماعية من شخصيات ذات مصداقية، تسهر على تحضيرات المؤتمر بإشراك القواعد، بعيدا عن العدالة”.
