شرعت مختلف بلديات الوطن في إعداد قوائم المحتاجين من قفة رمضان لهذا العام، تنفيذا للأمر الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية للولاة، بالأخذ على عاتقهم مسؤولية الإشراف على توزيع القفة، مع توحيد محتواها من المواد الغذائية عبر كل بلديات الوطن. وينتظر أن يستفيد نحو مليون و400 ألف عائلة من هذه المساعدات التي شرعت السلطات في منحها للعائلات المعوزة منذ 1999. حددت وزارتا الداخلية والتضامن محتوى قفة رمضان الواحدة ب12 مادة غذائية، وطالبت في تعليمة لها مصالح الشؤون الاجتماعية في البلديات بالالتزام بها. وتتضمن القفة نحو 10 كلغ دقيق، 5 كلغ فرينة، 2 كلغ حمص، 1 كلغ أرز، 2 كلغ شعيرات، 1 كلغ فريك، 5 لتر زيت، 2 كلغ طماطم مصبرة، 3 كلغ سكر، بالإضافة إلى 4 علب قهوة 250 غ وعلبتي حليب بودرة 500 غ و500 غرام “سمن نباتي”. ولجأت وزارة التضامن إلى توحيد محتوى القفة لتمكين المواطنين أو العائلات المحتاجة من المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجونها خلال هذا شهر رمضان، وكذا تفادي أي تلاعب من قبل بعض المسؤولين في البلديات كما كان يحدث كل عام، حيث تسجل تجاوزات خطيرة من قبل بعضهم، ينتهي أغلبها في أروقة العدالة. وقد قدمت وزيرة التضامن الوطني هذا الاقتراح خلال العام الماضي، غير أنه لم يؤخذ بعين الاعتبار، إلى أن أخطرت به الحكومة، حيث أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتنفيذه وسيتم العمل به هذا العام. وقد أعلنت مصالح النشاط الاجتماعي على مستوى كل بلديات الوطن عن فتح باب التسجيلات للاستفادة من قفة رمضان، حيث سيكون في إمكان المواطنين المعوزين الذين تتوفر فيهم الشروط، الاقتراب من المصالح ذاتها قبل 20 من الشهر القادم لتسجيل أنفسهم. واشترطت تلك المصالح أن يكون الملف المطلوب مكونا من شهادتي عدم الانتماء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء، وشهادة عائلية وشهادة عدم العمل لكل من الزوج والزوجة لثبوت الحالة الاجتماعية للأسرة المعوزة، بالإضافة إلى قائمة أخرى من الوثائق المطلوبة. وكشف مصدر من وزارة التضامن الوطني والأسرة أن تسيير قفة رمضان سيتم على مستوى البلديات ويقع تحت وصاية الولاة الذين سيقدرون الاحتياجات الخاصة بكافة البلديات التي هي قيد التحضير في الوقت الحالي، بالتنسيق مع المصالح المحلية المختصة لضبط قوائم المستفيدين، وذلك من خلال مكاتب النشاط الاجتماعي البلدي واللجان التضامنية الجوارية التي ستكون مهامها التنقل إلى كافة المناطق لضبط قوائم المستفيدين، وذلك تحت إشراف مديرية النشاط الاجتماعي وفقا لأوامر الولاة الذين سيتولون مهمة التسيير الكامل للعملية وتفادي وقوع اختلالات، وكذا تصفية القوائم وتطهيرها من الأشخاص الذين لا يملكون الأحقية في الاستفادة من الطرود الغذائية، على أن تتم عملية التطهير بصفة دورية. وفي الشأن ذاته، أفادت المصالح ذاتها بأن التنظيم الخاص بعملية التضامن في شهر رمضان يتضمن صيغتين: الأولى تخص المساعدات المالية والثانية تخص مطاعم الإفطار.