أكدت مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي أن مشروع التلفزة الرقمية الأرضية سيكون جاهزا نهاية العام 2014، وعليه ستكون كل القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة ملزمة بالمرور عبر نظام ”التي أن تي” قبل البث. وأوضح مسؤول خلية الاتصال بمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، في اتصال ب”الخبر”، أن المشروع عرف تقدما بنسبة 50 في المائة بعد تقدم عمليات الإنجاز بمختلف المراكز عبر القطر الوطني، مؤكدا أنها تقنية جديدة من شأنها تسهيل عمل القنوات الخاصة الجديدة وتحسين نوعية البث، ”لكنها ستكون مجبرة على المرور عبره”. وينتظر أن يحتضن المشروع، بعد صدور قانون السمعي البصري، القنوات الجديدة المستقبلية، عمومية وخاصة، ويسمح بالتخلي نهائيا عن البث التماثلي لصالح الرقمنة، مع إتاحة الفرصة للاقتصاد في الطيف وبث 6 أو 9 قنوات على التردد الواحد، وتخفيض التكلفة في مجال الاستهلاك. وحسب ذات المصدر، فقد بلغ المشروع المرحلة الثانية بعد المخطط التكويني الذي امتد إلى غاية 2010 ومس 23 مهندس دولة تلقوا تكوينا في معاهد وطنية وأجنبية للسمعي البصري، حيث شكلت لجنة وطنية للإستراتيجية الرقمية، وضعت تحت الإشراف المباشر لوزير الاتصال بناء على تعليمة الوزير الأول، وتعمل على متابعة المرحلة الأولى من المشروع وتسيير المرحلة الانتقالية من التماثلي إلى الرقمي. ويجري حاليا، وفق ذات المتحدث، استلام الأجهزة والمعدات الخاصة بالمشروع وتركيبها، على أن تدخل الخدمة مباشرة بإضافة 9 محطات إضافية بالشمال والهضاب العليا، إلى جانب اقتناء وبرمجة أزيد من 100 جهاز إعادة بث بطاقات متفاوتة تعمل وفق المجال ”يو.أش.أف”، الهدف منها توسيع دائرة التغطية الرقمية عبر الشمال. وينتظر انطلاق المرحلة الثالثة المخصصة لتوسيع التغطية التلفزيونية لكل الشمال الجزائري وأغلبية الجنوب الكبير، ويتضمن تجهيز 105 موقع عبر القطر الوطني، وإضافة 100 جهاز إعادة البث. وسمحت العملية، يضيف، بتوفير نسبة تغطية التجمعات السكانية ب 85 في المائة، في انتظار رفع نسبة التغطية عبر الوطن إلى 95 في المائة مع نهاية المشروع في 2014، على أن يتكفل بنسبة ال5 في المائة الباقية فضائيا كما هو الشأن في العديد من الدول الأوروبية.
