أفاد عبد الرحمن بلعياط، متزعم حملة الإطاحة بأمين عام جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أن مسعى عقد الدورة الطارئة للجنة المركزية بهدف انتخاب أمين عام جديد ”وصل إلى المنعطف الأخير”. فيما قال الصادق بوڤطاية، عضو المكتب السياسي، أن اجتماع ”المركزية” لن ينظم بدون موافقة سعداني. وذكر بلعياط في اتصال مع ”الخبر” أن الفريق المعارض للأمين العام، ”تمكّن من جمع أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة المركزية، ونحن حاليا بصدد ضبط قائمة الداعين إلى عقد الاجتماع، وبعدها سنسلمها للإدارة بغرض طلب رخصة لتنظيم الاجتماع”. ورفض بلعياط الكشف عن عدد القياديين المنخرطين في مسعى استدعاء اللجنة المركزية لدورة طارئة، وقال: ”العدد ليس له أهمية، ما يهم هو أننا قريبون من تحقيق الهدف”. وحول ما إذا كان واردا تنظيم الاجتماع قبل نهاية الشهر الجاري، قال بلعياط الذي شارك أمس في اجتماع ل«حركة التقويم”، إن ”الأمر ليس بهذه السهولة وليس بيدي أنا وحدي”. مشيرا إلى أن الفريق المعارض لسعداني يبحث عن مكان لانعقاد دورة ”المركزية” الاستثنائية. وفيما يرى قياديون في الأفالان أن ترشح أمين عام الحزب الأسبق علي بن فليس لرئاسيات 17 أفريل، قد يشكل استقطابا للكثيرين داخل الحزب فيدفعهم إلى الانضمام إليه، ما قد يغير الكثير من المعطيات من بينها قضية الإطاحة بسعداني، يذكر عبد الرحمن بلعياط أن إعلان رئيس الحكومة الأسبق رغبته في تولي الرئاسة ”بعيد كل البعد عن مسعانا الذي يتعلق بإزاحة مغتصب شرعية، ولن يؤثر عليه”. وفي الجهة المقابلة، ذكر عضو المكتب السياسي الصادق بوڤطاية في اتصال به، تعليقا على تصريح بلعياط، أن ”القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب يفرض تبليغ الأمين العام إذا تم جمع ثلثي أعضاء اللجنة المركزية، بحكم أنه الجهة المخولة باستدعائها”. غير أن فريق بلعياط وعبد الكريم عبادة لا يعترف بسعداني أمينا عاما، وبالتالي لن يتوجهوا إليه بأي طلب. ويرى بلعياط أنه هو المخول بذلك على أساس أنه منسق الحزب، منذ الدورة التي أطاحت بعبد العزيز بلخادم في نهاية جانفي 2013. وعن ذلك يقول بوڤطاية: ”اللجنة المركزية اعترفت بشرعية الأمين العام ووزارة الداخلية أيضا، أما الكلام على قارعة الطريق فلا يؤخذ به”!