وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن المستثمر الفرنسي أنشأ شركته المختصة في بيع أجهزة الإعلام الآلي بالجملة منذ 10 سنوات، ليتعرف على مسير شركة “سيليلوس” الذي كان يطالبه بمعدات في إطار إبرام صفقات ضخمة ليبيعها لوزارة الدفاع الوطني. وكان هذا الأخير يقدم للضحية سفتجات التي تعتبر وسيلة من وسائل الدفع بآجال محددة، بقيمة الصفقة إلى أن بلغت قيمة ديونه أكثر من 15 مليار سنتيم. وصرح المستثمر الفرنسي في المحاكمة، بأن المتهم ظل يتماطل في دفع الديون المترتبة عليه على مدار سنتين بحجة أن وزارة الدفاع لم تدفع له بعد، ما تسبب في إفلاس شركته بمنطقة بئر خادم. أما المتهم فأنكر ارتكابه لجريمة النصب والاحتيال، مصرحا أنه يتعامل برقم أعمال مقدر ب 76 مليار سنتيم من خلال شركته التي تسوق فعلا أجهزة الإعلام الآلي لوزارة الدفاع الوطني، مستدلا بعقد عمل أبرم بينه وبين هذه الأخيرة. وفيما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة سنتين وغرامة بقيمة 100 ألف دينار للمتهم، أرجأ النطق بالحكم لاحقا.