"لن ندفع دولارا واحدا لتدعيم الملبنات الخاصة"

أفاد وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري أمس أن الملبنات المتوقفة عن النشاط لم يتم تزويدها بمسحوق الحليب نظرا لارتفاع تكلفته في الأسواق الخارجية، مضيفا “عدد الملبنات المتوقفة عن النشاط عددها يفوق 30 وحدة عبر الوطن، ولن نزودها بالمسحوق لأن ذلك يعني دفعا لمزيد من ملايين الدولارات”.
وكشف عبد الوهاب نوري في تصريح خص به “الخبر” على هامش زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال أمس إلى ولاية ميلة، أن “وزارة الفلاحة لن تدفع دولارا واحدا من الآن فصاعدا من أجل تموين الملبنات التي وصل عددها إلى 30 ملبنة عبر الوطن، بمسحوق الحليب”.
وأجاب الوزير عن سؤال “الخبر” بأن هذا القرار سيمدّد من عمر أزمة الحليب قائلا “لكن استيراد المزيد من مسحوق الحليب وارتفاع الفاتورة ليس حلا، لاسيما أن كميات ضخمة من المسحوق المدعم يحوّل عن وجهته في إنتاج الحليب في الأكياس البلاستيكية”.
وأوضح نوري أن الحل الحالي المطروح لتجاوز أزمة الحليب سيكون عن طريق إجبار الملبنات العمومية والخاصة على رفع طاقات إنتاجها للمادة ، لكن الوزير بهذا التصريح يناقض نفسه، لأن الرفع من طاقة الإنتاج يعني تزويد الملبنات الناشطة بمزيد من كميات المسحوق، وعليه يمكن توزيع تلك الكميات على الملبنات المتوقفة وإنهاء المشكل من الأساس وخلق مناصب عمل إضافية.للإشارة، أفاد مدير البرمجة والاستثمار بوزارة الفلاحة في تصريح سابق ل “الخبر”، أن المجمع العمومي للحليب يخسر آلاف الأطنان من مسحوق الحليب سنويا، بسبب رداءة الأكياس البلاستيكية التي توفرها المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط.
في المقابل، أوضح وزير الفلاحة في تصريح سابق أنه من أجل إنتاج حليب الأكياس المبستر بسعر 25 دينار للتر، عكفت الحكومة على إنشاء جهاز للدعم يلتزم به 116 مصنع للحليب من القطاعين العمومي والخاص، فيما يموّن المنتجون بالمسحوق من قبل الديوان الوطني المهني للحليب بأسعار أقل من تلك المطبقة في السوق الدولية.