الحكومة تعتمد الإغراء لكسب ود أرباب العمل

ستتجه الحكومة في حالة الإقرار النهائي بإلغاء المادة 87 مكرر الخاصة بقانون العمل، إلى اعتماد سياسة إغراء باتجاه المتعاملين الاقتصاديين وأرباب العمل، مقابل تحمل التبعات المالية الناتجة عن الارتفاع المرتقب في الأجور، والتي ستقدر في حدود ألف مليار دينار أي ما يعادل 10 مليار دولار.
وفي الوقت الذي كان الانطباع السائد أن الحكومة ستلجأ بموافقة الرئيس بوتفليقة إلى إعادة صياغة المادة بما يكفل ارتفاعا نسبيا للأجور واعتماد حساب جديد للأجر القاعدي الأدنى المضمون، فإن التوجه إلى خيار الإلغاء سيدفع هذه الأخيرة إلى وضع يدها في الجيب من خلال تخصيص موارد مالية لتحمل الأعباء، والتكيف مع وضعية جديدة مغايرة لتلك التي سادت مع اعتماد المادة في التسعينات، فالمادة ساهمت من الناحية العملية في الحد من تأثير زيادة الأجر القاعدي الأدنى المضمون لشريحة معتبرة من العمال، وبالتالي الرفع من القدرة الشرائية لهم.
ومن الناحية الواقعية، ستظل الاختلالات قائمة بالنسبة لكتلة الأجور وإن تحسنت بالنسبة لشريحة كانت ضحية المادة، علما أن كتلة الأجور التي قاربت 6800 مليار دينار تحجب واقع الفوارق المسجلة بين مستويات الأجور في الجزائر، وتبقى الحكومة تركز على حجم الكتلة إجمالا فحسب، بينما تظل أكبر شريحة من الجزائريين الذين يمثلون حوالي 80% من اليد العاملة النشطة لا يمثلون إلا نسبة 60% من قيمة الكتلة، بينما يمثل 20% الباقية حوالي 40% من كتلة الأجور.
ومن الملاحظ أن الوظيف العمومي يمثل نسبة 40 إلى 45% من الأجور، بينما تظل القطاعات المنتجة أقل من ذلك، ما يعكس ضعف بنية الاقتصاد الجزائري الذي يظل يعتمد على نمو مصطنع ناتج أساسا عن الإيرادات الناتجة عن تصدير المحروقات وتفرعاتها من النفقات العمومية.
ومن بين النتائج المباشرة عن إلغاء أو مراجعة المادة 87 مكرر، زيادة الأعباء المتصلة بالمؤسسات المنتجة، وهو ما سيدفع الحكومة إلى استمالتها وتحفيزها بصورة غير مباشرة من خلال تخفيف الأعباء، وإغرائها من خلال إعادة بعث قروض الاستهلاك المخصصة للإنتاج المحلي، واعتماد تدابير تحفيزية على المستوى الجبائي وشبه الجبائي، وغيرها من الإجراءات في إطار العقد الاقتصادي والاجتماعي.
ويتضح أن التغيرات المسجلة في كتلة الأجور في الجزائر وزيادة الأجر الأدنى المضمون لم يساهم في تقريب الفوارق بين الأجور في الجزائر والتي عرفت اتساعا بين أدنى المداخيل وأعلاه، وبمراجعة المادة 87 مكرر أو إلغائها، فإن الفوارق القائمة لن تتأثر بصورة كبيرة وستظل معتبرة، في حين ستطالب المؤسسات الخاصة بالمقابل لتفادي الاختلال في توازناتها المالية، وبالتالي فإنها ستحصل أيضا على المقابل الذي ستتحمله السلطات العمومية من الخزينة العمومية. في حين ستظل الإشكالية بالنسبة لبنية الاقتصاد الجزائري مطروحة، كونه لم يخرج من دائرة توظيف واستغلال الريع الناتج عن النفط، مقابل عدم القدرة على الخروج من التبعية للمحروقات وتواضع نسبة الإنتاجية الصناعية.