أنهت الجزائر جولة أولى من المفاوضات السرية، مع من يوصفون بأنهم معتدلون من حركة أنصار الدين المالية التي يقودها اياد أغ غالي. وكشف مصدر عليم أن الجزائر تسعى لإخراج الاتفاق الذي تم بعلم الحكومة المالية، ليشمل عدة فصائل مسلحة مالية، ويتضمن مشروع الاتفاق فتح المجال أمام الحركات السياسية للنشاط وتنظيم استفتاء بعد عام ونصف، حول الحكم الذاتي وصلاحيات تسيير واسعة لسكان إقليم أزواد بشمال مالي. ترى الجزائر، حسب نفس المصدر، بأنه من غير الممكن عزل حركة أنصار الدين التي تضم ما لا يقل عن 1400 عنصر مسلح، مازالوا خارج إطار اللعبة السياسية في شمال مالي، كما أن عددا كبيرا من أبناء قبيلة إيفوغاس، كبرى القبائل التارڤية، مازالوا على عهد الولاء لزعيم الحركة اياد غالي. وتضمنت اتفاقات وتفاهمات سرية تمت بين وسطاء جزائريين ومعتدلين، من حركة أنصار الدين، استفادة كل مقاتل يعلن التخلي عن دعم الجماعات الإرهابية في شمال مالي، من عفو وإمكانية إدماج عدد من مقاتلي أنصار الدين، وإمكانية العفو الشامل عن كل أعضاء حركة أنصار الدين بمن فيهم اياد غالي، وتوفير مناطق آمنة يمكن لمسلحي الحركة البقاء فيها. وقال مصدر مطلع إن القوات المالية والفرنسية تتحاشى منذ عدة أشهر التصادم مع مسلحي أنصار الدين في إطار اتفاق سري مع الجزائر، بل إن عددا من قياديي حركة أنصار الدين زاروا مدنا كبرى في شمال مالي منها غاو وتمبكتو بعلم القوات المالية والفرنسية. وتجري منذ عدة أشهر وساطتان الأولى جزائرية مع قيادات مقربة من اياد غالي، والثانية قطرية مع اياد غالي شخصيا، وقالت مصادرنا إن قياديين من حركة أنصار الذين زاروا الجزائر عدة مرات في الأشهر الأخيرة وقد رفضوا دخول المغاربة على خط التفاوض. وقدمت الجزائر ورقة للمشاركين في مشاورات من أجل التوصل لحل سلمي نهائي للنزاع في إقليم أزواد. وتتضمن الورقة تجهيز مناطق آمنة يعسكر فيها مسلحو الفصائل الأزوادية، التي لا تتبنى الفكر الجهادي السلفي ومسلحي أنصار الدين الذين يعلنون التخلي عن الإرهاب، وإطلاق برنامج تنموي بتمويل دولي جزائري لتنمية مناطق إقليم أزواد. كما تتضمن ورقة الطريق التي يجري التفاوض على أساسها في برج باجي مختار، ثلاثة بنود أساسية. الأول يخص تنظيم استفتاء في إقليم أزواد برعاية دولية، من أجل تخيير الشعب بين الحكم الذاتي أو البقاء تحت سلطة جمهورية مالي، والثاني العفو العام عن مسلحي الفصائل مع إجراء تحقيق حول جرائم الحرب المرتكبة في الفترة بين ديسمبر 2011 ومارس 2014. وقد رفضت قيادات بعض الفصائل الأزوادية المخطط الذي يتضمن تخصيص مناطق آمنة لمقاتلي الفصائل المسلحة الأزوادية، لكن الفكرة التي اقترحتها الجزائر حسب مصادرنا، تهدف لإبعاد أي احتمال لوقوع احتكاك سواء بين القوات المالية والمسلحين التوارڤ أو بين الفصائل المسلحة. وقد بدأت العملية بصفة فعلية، حيث وافقت القوات المالية الفرنسية على تخصيص مناطق آمنة لمعتدلي حركة أنصار الدين. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن ورقة الطريق تضمنت تخصيص مناطق آمنة في 40 موقعا في أرجاء أزواد على مقربة من مدن ليرا وكيدال وغاو وتمبكتو، على أن تفرض الحركات المسلحة الأزوادية التى شاركت في المفاوضات وهي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة العربية الأزوادية، على المقاتلين الراغبين في الإبقاء على أسلحتهم معهم الالتحاق بمواقع آمنة محددة في 36 مركزا، في حين سيتم تجميع عناصر حركة الغاندغوي أو أصحاب الأرض وهي ميليشية موالية للحكومة المالية تتكون من قبائل الفولان والسونغاي في معسكرين بمدينتي سيغو وموبتي، في وسط مالي. وأكد مصدرنا أن كلا من هذا الاتفاق وكذا الملتقى المبرمج في برج باجي مختار سوف يمكنان من عزل وكشف أعمال الجماعات الإرهابية والتفريق بينها وبين بقية مسلحي الفصائل الأزوادية. ويقول الشيخ مولاي توهامي، شيخ زاوية أوقديم بأدرار، وهو أحد من رعوا ملتقى المصالحة الوطنية المالية الذي نظم في نهاية عام 2012 بأدرار وحضرته العديد من الحركات الأزوادية، وتم الاتفاق فيه على العديد من الخطوات والإجراءات، لكن لم يكتب لها النجاح بسبب تدخل القوات الفرنسية في النزاع بعد حوالي شهر من انعقاد هذا الملتقى، إن المفاوضات الحالية لديها فرصة نجاح بسبب التأثير الكبير لعلماء وزوايا منطقة أدرار في شمال مالي وتأثير الجالية الجزائرية في شمال مالي، وأضاف أنه ينتظر أن يعقد مؤتمر المصالحة الماليةبالجزائر خلال شهر جوان القادم، ويقول السيد معروف ادوا علي شيخ زاوية سيدي براهيم الشنقيطي بقصر اعباني ببلدية فنوغيل، وهي زاوية لها فروع في مدن أزواد، وأحد رعاة المصالحة في برج باجي مختار في أوت 2013، إن العلماء الجزائريين سيشاركون بقوة في أية مفاوضات تجري لوقف العنف في شمال مالي.