ذكرت وكالة الأنباء الليبية ”وال” أن القرار نص في مادته الاولى أن ”يعين أحمد عمر معيتيق رئيسا للحكومة المؤقتة ويكلف بتشكيل حكومته وتقديمها للمؤتمر الوطني العام لنيل الثقة خلال مدة أقصاها 15 يوما”. وقال النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي عز الدين العوامي أول أمس إن معيتيق لم يحصل على الأكثرية اللازمة من الأصوات والمتمثلة في 120 صوت على الأقل، وبالتالي فإن انتخابه ”باطل ومخالف للقوانين”. ولكن صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المجلس أعلن أن معيتيق انتخب بعد أن جمع 121 صوت، وذلك بعد حصوله في تصويت أول على 113 صوت، أي دون الأصوات المطلوبة وهي 120. واحتج أعضاء في المجلس على النتيجة الجديدة المعلنة، مؤكدين أن التصويت الأول أقر والجلسة رفعت على أثره. وسادت جلسة انتخاب أحمد معيتيق المدعوم من حزب العدالة والبناء الإسلامي فوضى منذ البداية، حيث اقتحم مسلحون مقر المؤتمر الوطني الأسبوع الماضي فور فوز معيتيق بأغلبية لم تكن كافية لتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة عبد الله الثني، وفي الجولة الثانية التي كان من المفروض أن تكون حاسمة، فاز معيتيق على منافسه بأغلبية 113 من أصل 200 عضو، ما اضطر المؤتمر إلى إعادة التصويت للمرة الثانية في هذه الجولة الحاسمة، وحينها حصل رجل الأعمال أحمد معيتيق (42 سنة) على 121 صوت رغم الفوضى التي سادت عملية انتخابه. غير أن هذه النتائج لم تصب في صالح التيار المدعوم من الإمارات ومصر والسعودية، خاصة أن أحمد معيتيق محسوب على جماعة الإخوان المسلمين، لذلك أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان عز الدين العوامي في رسالتين وجه إحداهما إلى أعضاء المؤتمر والثانية إلى رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الله الثني جاء فيهما ”إن على الحكومة الحالية الاستمرار كحكومة تسيير أعمال إلى أن يتم منح الثقة لحكومة بديلة وفقا للإجراءات القانونية والدستورية السليمة”. وقال عز الدين العوامي ”إنه بنتيجة التصويت لاختيار رئيس جديد للحكومة المؤقتة، حصل أحمد عمر معيتيق على 113 صوت، بمعنى أنه لم يحصل على أغلبية 120 صوت وهو النصاب القانوني الذي أقر لتعيين رئيس وزراء جديد بعد سحب الثقة من رئيس الوزراء السابق علي زيدان”. وأضاف العوامي في رسالته إلى عبد الله الثني أنه بناء عليه ”يستمر تسييركم للحكومة لحين صدور قرار بتعيين رئيس وزراء جديد من المؤتمر الوطني العام وفق ما ورد في الإعلان الدستوري وقرارات المؤتمر بالخصوص”. غير أن المؤتمر الوطني العام برئاسة نوري أبو سهمين لم يأخذ هذا الاعتراض بجدية كبيرة، خاصة أن أحمد عمر معيتيق حصل في التصويت الثاني على النصاب وأقر تعيين أحمد عمر معيتيق رئيسا للحكومة خلفا لعبد الله الثني المستقيل. وأدى معيتيق اليمين القانونية، وكلف نائب رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي صالح المخزون معيتيق بتشكيل حكومة خلال أسبوعين وذلك في جلسة بثها التلفزيون الليبي. أمنيا، نقلت وكالة الأناضول التركية عن مصدر حكومي وقوع تفجير مبنى الخزانة التابع لوزارة المالية بمدينة درنة شرقي ليبيا، ولم يتحدث المصدر عن وقوع خسائر مادية. وفي نفس السياق، نفى المتحدث الرسمي باسم هيئة أركان الجيش الليبي علي الشيخي ما تداولته المواقع الإخبارية حول وجود ما يسمى ”الجيش المصري الحر على الأراضي الليبية”، كما نفى المرشح الرئاسي المصري عبد الفتاح السيسي نفسه وجود ما يسمى ”الجيش المصري الحر” على الأراضي الليبية حسبما نقله عنه الإعلامي المصري عمرو أديب.