أدرجت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط الحد من نظام الدوامين المعمول به في المدرسة الجزائرية ضِمن أولوياتها في خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية، بالموازاة مع القضاء على الفوارق الموجودة بين الولايات وحتى داخل الولاية ذاتها وكذلك تحسين نِسبة التمدرس، واستشارة وفتح الحوار مع كل الفاعلين في القطاع. ودعت المسؤولة عن قطاع التربية إلى إقامة ”عقد جديد للتنمية والتقدم” وبناء اقتصاد صاعد، يستند إلى سياسة تكفل التنمية المستدامة، وهذا في كنف الاستقرار المتين والتآزر الوثيق و«الديمقراطية الساكنة”، مفيدة أن هذه الأهداف لا يمكن أن تتأتى إلا إذا تم تثمين العنصر البشري إلى أقصى حد. وقالت إن الوزارة تعكف على تنفيذ هذه التوجيهات عبر تحسين العمليات التي سبق وأن أخذتها على عاتقها، وتلك التي بقي لها أن تدرجها في إطار الإصلاح، وأشارت إلى أن هذا المسعى يرمي إلى القضاء على الفوارق بين الولايات بل وحتى داخل الولاية ذاتها وكذلك تحسين نسبة التمدرس والحد من نظام الدوامين والمُضي قُدما نحو تعميم التربية التحضيرية ومن ثمة، الرفع من المستوى الثقافي العام وتحسين ظروف العمل للجميع. وفي الكلمة التي نشرتها وزيرة التربية الوطنية على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ”فايسبوك” أن تحوير البيداغوجيا سيتولى إضفاء الانسجام على كل عناصر الفعل التربوي (المناهج، البرامج، طرق وتقنيات التقييم، التدرجات البيداغوجية، نتاج التعلُمات) أو بعبارة أخرى ” نواة منهاجية” الأمر الذي يمكن من رفع التحديات. كما أوضحت بن غبريط أن قطاع التربية يسعى إلى جعل كافة الفاعلين في التربية من مدرسين ومفتشين ومسيرين وإطارات في الإدارة، أكثر احترافية، حيث سيجد هؤلاء كامل راحتهم في تأدية عملهم ما يدفعهم إلى الاضطلاع به بالسرعة والوجاهة والفاعلية والنجاعة المطلوبة، حيث أن ”الحكم الرشيد”، بحسبها، سيكون عماد التنمية وسيصبح إحدى الغايات الرئيسة الثلاث التي نسعى إلى تحقيقها، ذلك لأنه لا يمكن الحديث عن النوعية بدون التزام ومساهمة الجميع. كما لا يمكن الحديث عن التجويد بدون تسيير مسؤول للموارد المعتبرة التي وضعت تحت تصرف القطاع وبدون هياكل مؤسساتية وظيفية ومبدعة، تكون قريبة من كافة الشركاء. وتعهدت وزيرة التربية بتحقيق الراحة لكافة التلاميذ عبر أخذ كل التوجيهات محمل الجد بالتعاون مع كافة أفراد الأسرة التربوية، بغية تحسين المنظومة التربوية وتحقيق تسيير استشرافي وبيداغوجيا تكفل التفتح ومشروع اجتماعي يرتقي إلى مستوى طموحنا الرامي إلى ولوج الألفية الثالثة.