قررت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة تأجيل قضية العائد من غوانتانامو أحمد بلباشا للدورة الجنائية المقبلة، كون الملف غير جاهز للفصل فيه بالشق الجنائي، حسبما جاء على لسان القاضي عمراني عبد النور. علمت “الخبر” من مصادر مطلعة أن المتهم لم يكن موقوفا، وقد تم استدعاؤه للمثول للمحاكمة عن طريق إجراءات الاستدعاء المباشر بعد أن تم تسليمه للجزائر في مارس 2013، حيث التمس دفاعه الأستاذ أمين سيدهم رفع اليد عن موكله، وهو الأمر الذي لم يعارضه النائب العام، ليقرر القاضي رفع اليد عن المتهم “أحمد بلباشا” بعد تأجيل محاكمته للدورة الجنائية القادمة. وصرح دفاع المتهم بأنه يملك جميع الأحكام التي قضت بتبرئة موكله من القضايا الإرهابية التي توبع بها خارج الجزائر، مضيفا بأن موكله عانى الأمرين في الفترة التي كان فيها متواجدا بسجن غوانتانامو أثناء التحقيق معه في قضايا إرهابية استفاد فيها من البراءة التامة. وحسب ملف القضية، فإن المتهم “بلباشا أحمد” البالغ من العمر 40 سنة من العاصمة تمت متابعته من قبل قاضي تحقيق الغرفة التاسعة لدى محكمة سيدي امحمد بتاريخ 28 جانفي 2009 بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج بناء على الإرسالية التي بعثت بها مصالح الشرطة القضائية لدائرة الأمن والاستعلام إلى النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة التي تفيد أن الجزائري “بلباشا أحمد” قد تم اعتقاله من طرف مصالح الأمن الباكستانية، وبعدها سلمته هذه الأخيرة للقوات الأمريكية التي حققت معه حول علاقته بمنظمة إرهابية عالمية هي تنظيم القاعدة وانتمائه لصفوف المقاتلين بأفغانستان، ليزج به في معتقل غوانتنامو بكوبا الذي قضى به 7 سنوات في زنزانة انفرادية مصنوعة من حديد ودون نوافذ، وكل هذا دون توجيه أي تهمة له أو محاكمته أمام القضاء الأمريكي. وعلى إثر التحقيق الذي تم إنجازه بمحكمة سيدي امحمد، تم إصدار أمر بالقبض الدولي على “بلباشا أحمد” في جويلية 2004 لتورطه في جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج. جدير بالذكر أن اثنين من معتقلي غوانتنامو اللذين تم تسليمهما للسلطات الجزائرية في نهاية 2008 وتمت إحالتهما على محكمة الجنايات بالعاصمة، تحصلا على البراءة من التهمة المنسوبة إليهما، في الوقت الذي رفض “بلباشا أحمد” دخول الجزائر للمحاكمة وفقا للقانون، وطالب بترحيله لبلد آخر يرجح أن يكون بريطانيا.