تمكنت الفرق الجنائية التابعة للأمن الوطني من معالجة سبعة عشر (17) قضية جنائية خلال شهر يونيو المنصرم ,حسب ما أفادت به اليوم الأحد حصيلة للمديرية العامة للأمن الوطني. وأوضح نفس المصدر أن "وحدات الشرطة المدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية تمكنت من فك خيوط 7 جرائم قتل عمدي, حيث أسفرت التحريات المكثفة لعناصر الضبطية القضائية عن يقاف 14 شخصا قدموا أمام النيابة المحلية المختصة والتي أمرت بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت". كما تمكنت ذات الوحدات من "معالجة 10 قضايا تتعلق بالضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة, حيث أسفرت التحريات بشأنها عن ايقاف 14 متورطا وتقديمهم وانطلاقا من الإحصائيات المسجلة --يضيف نفس المصدر-- فان قضايا القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة خلال شهر يونيو المنصرم "تمت معالجتها بنسبة مئة بالمئة وتقديم جميع مقترفيها أمام الجهات القضائية المختصة". وأرجعت المديرية العامة للأمن الوطني هذه "النتائج الإيجابية" إلى "نجاعة آليات مكافحة الجريمة واعتماد محققي الأمن الوطني على تحاليل الأدلة وبصمات اليد والبصمات الوراثية التي ساهمت في فك لغز كافة القضايا المسجلة على الرغم من محاولة المتورطين طمس آثار الجريمة". وفي هذا الصدد تذكر المديرية العامة للأمن الوطني أن غرف عمليات الشرطة "تبقى مجندة للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق الخط الأخضر 15.48".
