أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، في تعليمة مستعجلة، كافة وزرائه بتنفيذ قرار إحالة الموظفين وإطارات الدولة ممن فاقوا سن ال60 عاما على التقاعد دون تمييز. ومنع القرار تعيين المحالين على التقاعد في المناصب العليا، بحكم أنّها ”حيلة” يحمي بها مسؤولون نافذون معارفهم. اطلعت ”الخبر” على تعليمة وقعّها الوزير الأول، عبد المالك سلال، يعلن فيها ”ضمنيا” الحرب على ”إطارات الدولة” ممن يرفضون الاستجابة لقرار الإحالة على التقاعد أثناء بلغوهم سن 60 عاما، وألزم وزراءه بتطبيق تعليمته ”فوريا” وعدم التقاعس في تنفيذ الأحكام القانونية التي ينتج عنها إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف ب«الإحالة على التقاعد”، وفقا للمادة 216 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية. في المقابل، منع الوزير الأول تعيين الموظفين المحالين على التقاعد في المناصب العليا، وإلغاء قاعدة 40 بالمائة التي تستند عليها مصالح الوظيفة العمومية في عمليات التعيين، وبالتالي يكون قد سدّ ثغرة في قانون التوظيف، يستغلها آلاف الموظفين المحالين على التقاعد يمكن استغلالها بموجب التعليمة التي أصدرها لإحالة كل موظف بلغ سن التقاعد ال60، عن طريق ضمان مناصب في قطاعات وزارية أخرى. ويستغل مسؤولون نافذون في قطاعات وزارية هذه ”الثغرة” لتعيين ”معارفهم” من الوزارات التي أنهوا علاقة عملهم بها، في مناصب عليا بصفة ”استثنائية”، استنادا إلى قاعدة ال40 بالمائة التي يتوظف فيها المعنيون، فتدفع لهم رواتبهم الشهرية وفق تسمية القاعدة، أي يتلقون شهريا 40 بالمائة من قيمة الراتب الذي يشغلونه، وبالتالي ضمان منصب، وحرمان شريحة كثير من الشباب ذوي الكفاءات والشهادات. في المقابل، قدّر مصدر حكومي ل«الخبر” عدد ”الإطارات” المعنية بتعليمة الوزير الأول بحوالي 60 ألف موظف في مختلف القطاعات الوزارية. لكن تعليمة الوزير الأول يمكن أن لا تتجاوز الحبر الذي حررت به، حيث سبق له أن راسل مختلف القطاعات الوزارية والإدارات والمؤسسات العمومية، نهاية شهر جويلية 2013، بإحالة كل موظف بلغ 60 سنة على التعاقد بشكل آلي لفتح المجال أمام ”تشبيب” الإدارة لتوظيف الشباب البطال، لكن وزراء خالفوا ”التعليمة الحكومية”.
