تحقق مصالح الأمن المختصة في الجريمة الإلكترونية، منذ ثلاثة أشهر، في هوية أفارقة ينتمون لعصابة دولية تورطت في جرائم النصب والاحتيال والتزوير في الوثائق والعملات الأجنبية، راح ضحيتها جزائريون ومغاربة. حسبما أكدته مصادر أمنية ل”الخبر”، فإن التحريات الإلكترونية والأمنية والجنائية، كلفت بها فرق خاصة تابعة لمديرية الشرطة القضائية ومصالح الاستعلامات العامة، وذلك فور ورود معلومات مؤكدة شهر جوان الماضي، تضمنت وجود أفارقة من مالي والسينغال وغينيا داخل التراب الوطني، يشتبه في استعمالهم طرقا احتيالية لاستهداف شباب جزائري راغب في الهجرة، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 و800 أورور. وتراقب المصالح ذاتها أرقام الهواتف المستعملة والحساب الإلكتروني الخاص بالشبكة وعدة صفحات من مواقع التواصل الاجتماعي ك”الفايسبوك” و”تويتر”، خصوصا موقع ”سنتيا مونتيرو” الذي تشرف عليه فتاة ذات ملامح آسيوية تعرّف بنفسها على أنها مواطنة كندية، كما تقدم وظيفتها على أساس أنها مستشارة لدى منظمات الهجرة ومكاتب العمل بكندا والولايات المتحدةالأمريكية وأوروبا، وهي التي تربط اتصالات مع الأشخاص الذين تستهويهم العروض المقدمة ضمن الصفحات المتداولة بين أفراد الشبكة الذين يقومون بالترويج الواسع لهذا الموقع، من خلال الادعاء بأنهم حققوا نجاحات بالخارج بفضل إدارة تلك المواقع. وتمتد التحقيقات، حسب مصادرنا، للوصول إلى الآثار الإلكترونية لهذه الفتاة التي تدّعي العمل لدى منظمة تسمى ”أ.سي.دي.أش”، خصوصا أنها تعتمد على تغيير صفحات المحادثات بشكل دوري، وهو ما يدفع المحققين إلى البحث عن ضحايا جزائريين يكونون قد احتفظوا ببيانات وأدلة حول أفراد الشبكة، بغية التواصل مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية لتضييق الخناق على هذه العصابة والقضاء على طرق التعاملات المالية العائدة من نشاط الاحتيال والتزوير.