شدد الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، على أن حركتي حماس وفتح تنتظران “موافقة القاهرة بشأن مكان عقد اللقاء المرتقب مع حركة فتح من أجل الوصول لتفاهمات بجميع المسائل العالقة”، مؤكدًا أن حركته “تسعى لمشاركة سياسية فاعلة لكل أجزاء العمل الوطني”. قال أبو مرزوق، في مؤتمر عقب لقائه مع وفد فصائلي في غزة، أن حركته “ترحب بتشكيل حركة فتح لجنة للحوار مع حماس”، داعيًا إلى وقف التراشق الإعلامي وعدم تبادل الاتهامات بين حركته وأعضاء السلطة أو فتح، مشددًا على أن حركته “قررت عدم الرد على اتهامات حركة فتح الموجهة ضدها”. ودعا أبو مرزوق إلى ترسيم موظفي حكومة غزة السابقة في دائرة السلطة الفلسطينية، كما طالب حكومة الوفاق الوطني الالتزام بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، بإدخال المساعدات الإنسانية من خلال المعابر المختلفة ومستلزمات الإعمار. وأشار إلى أن الحرب “الإسرائيلية” كان من أهم أهدافها نزع سلاح المقاومة وقد فشلت في ذلك، مؤكدًا تمسك حركته بهذا السلاح متسائلاً: “هل يعقل أن مقاومة بسلاحها صنعت هذا الانتصار تقدم سلاحها وتقول إنها غير محتاجة له؟”. وأكد أنه “لا يمكن اليوم بهذه الحالة نزع سلاح المقاومة أو التخلي عن المقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي”. من جانبه، قال الناطق باسم حماس، سامي أبو زهري، أن تصريحات الناطق باسم وزارة المالية في رام الله بأن “مشكلة الرواتب بحاجة لقرار سياسي تمثل إقراراً صريحاً بأنه لا يوجد قرار سياسي لحل مشكلة الرواتب”. شدد أبو زهري في بيان صحفي وصل “الخبر” نسخة منه على أن: “هذا التصريح يدلّ أيضاً على أنه لا علاقة لهذه القضية بأي جوانب فنية مرتبطة بأوضاع البنوك، كما زعمت حكومة التوافق برئاسة الحمد الله من قبل”. وتقول حماس أنها اتفقت نهاية شهر أفريل الماضي مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة، لكن الرواتب التي ترسلها الحكومة الفلسطينية منذ ذلك الوقت، تقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة غزة السابقة. وفي خرق جديد للتهدئة، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين دون وقوع إصابات. وقال شهود عيان ل«الخبر” أنّ زوارق الاحتلال المتمركزة في عمق أقل من ستة أميال لاحقت بعض قوارب الصيادين قبالة سواحل رفح وأطلقت النار نحوهم، مما دفعهم للهروب والصيد في مسافة قريبة من الساحل.