تعقد النقابة الوطنية للبياطرة مجلسها الوطني يومي 24 و25 سبتمبر لتقييم تدخلاتها الأخيرة بعد الإعلان عن تسجيل الحمى القلاعية بالجزائر، ولعرض نتائج مفاوضاتها مع وزارة الفلاحة خاصة اللقاء الذي جمعها بالوزير نوري مؤخرا، أين أمر مسؤولي الوزارة بضرورة تسوية كل الملفات العالقة التي سبق وأودعتها النقابة. يُعقد المجلس الوطني في دورته العادية بعد مستجدات كثيرة، حسب تصريحات المكلفة بالإعلام بالنقابة الوطنية للبياطرة، زكية جيتلي ل«الخبر”، أين بذل البياطرة مجهودا واسعا في مواجهة عدوى الحمى القلاعية منذ أكثر من شهرين حرموا خلالها من عطلتهم السنوية، وتجندوا لوقف حالات العدوى وسط الإمكانيات المحدودة. وسيجمع اللقاء ممثلي الولايات تضيف المتحدثة لدراسة أهم الملاحظات التي سجلوها أثناء تأدية مهامهم لنقلها لاحقا في تقارير مفصلة إلى وزارة الفلاحة، توضح أهم النقائص التي عانوا منها لتفاديها في أزمات مقبلة سواء بالحمى القلاعية أو حتى مختلف الأمراض والأوبئة التي تصيب الحيوانات. كما سيتطرق المجتمعون، تضيف ممثلة البياطرة، إلى المفاوضات الجارية مع وزارة الفلاحة حول لائحة المطالب، خاصة اللقاء الذي جمعهم بوزير الفلاحة عبد الوهاب نوري نهاية الأسبوع الماضي الذي أثنى على دورهم في التصدي لمرض الحمى القلاعية، وأمر الأمين العام للوزارة بمواصلة اللقاءات معهم والحرص على تلبية المطالب المودعة، وهو اللقاء الذي ذكرت بخصوصه جيتلي أنه يبعث على الراحة لمواصلة الاجتماعات المشتركة وفق اللجنة المختلطة التي نصبتها الوزارة. مطالب يتمسكون بها لأهميتها في منح الاستقرار وكامل الحقوق للبيطري، منها مطلب الاستقلالية عن المصالح الفلاحية، بتنصيب مصالح بيطرية مستقلة، التي من شأنها تنظيم المهنة أكثر مما هي عليه الآن، بالإضافة إلى حقهم في منحة المناوبة التي أقرها القانون الأساسي وتأخرت بسبب عدم صدور القرارات التطبيقية لهذا الأخير. يضاف لها ضرورة تطبيق المرسوم الصادر في 2003 الذي مس مختلف القطاعات التي تستدعي مراقبة وتنقلا بين الأماكن التي تعطيهم الحق في منحة النقل والاستفادة من وسيلة النقل، هذه الأخيرة التي أصبحت مشكلا عويصا بالنسبة للبيطري، تضيف المتحدثة، بسبب ملكية المركبة لمديرية المصالح الفلاحية، وفي كثير من الأحيان يجد البيطري صعوبة في التنقل إلى عدة أماكن للمراقبة، كما تتمسك النقابة بمطلب التكوين، لأن العلوم الطبية في تطور مستمر، والأمراض التي تسجلها الصحة الحيوانية متعددة، لذا يفترض أن يخضع الطبيب البيطري إلى تكوين مستمر، كما أن الإجراءات المتبعة في التشخيص والعلاج ينبغي أن تخضع للمعايير الدولية، وهو ما يفتقده سلك البياطرة اليوم، حسبها.