أحبطت مصالح الأمن الوطني عملية لإغراق الجزائر ب31 قنطارا من القنب الهندي، كانت مهربة عبر الحدود المغربية خلال الأيام القليلة الماضية. وحسب ما كشف عنه رئيس إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد أول للشرطة، جيلالي بودالية، فإن القيمة المالية للمخدرات المهربة قدرت ب50 مليار سنتيم، تم ضبطها ضمن طرود مهيأة للتهريب على متن شاحنة. وأبرز ذات المتحدث، في بيان تحصلت “الخبر” على نسخة منه، أن إجراءات تشديد الأمن والتفتيش سمحت بالكشف عن عدة وسائل استخدمها المهربون للتحايل والتضليل، منها استغلال مواسم الإجازات والأعياد لنقل المحظورات، وتغليف المخدرات بالمواد العضوية، ظناً أن ذلك يحول دون الكشف عنها، إضافة إلى وسائل تضليلية في تغيير خطوط السير، إلا أن الدوريات المكثفة لأفراد الأمن الوطني مكّنتها من تجاوز كل هذه الوسائل المستخدمة وإحباط تهريبها. وتشير تقارير أمنية سابقة إلى أن حجز أغلب تلك الكميات من المخدرات يتم في المناطق الغربية والقريبة من الحدود مع المغرب الذي يعد أهم منتج لهذه المادة في العالم بحوالي 100 ألف طن سنوياً. ويعتبر تدفق المخدرات من المغرب إلى الجزائر أبرز العوامل التي تعوق فتح الحدود بين البلدين. وفي وقت سابق قال رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، إن الجزائر ترفض فتح الحدود الجزائرية المغربية في الوقت الحالي، في ظل تفشي آفة المخدرات وتدفقها عبر الحدود إلى الجزائر. وحسب التقارير الأمنية، فإن تجار المخدرات انتقلوا إلى مرحلة خطيرة على صعيد استعمال الأسلحة الثقيلة لمواجهة مصالح الأمن عند محاولتهم نقل وتهريب المخدرات إلى الجزائر قبل تمريرها إلى الشرق الأوسط وأوروبا، كما أنهم أصبحوا يتعاونون مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومجموعات مسلحة أخرى تنشط في منطقة الساحل، حيث أكدت تقارير أممية أن الشبكات تدفع ضرائب لمسلحي التنظيمات الإرهابية من أجل تأمين الطرق في الصحراء لشحنات المخدرات المهربة. وكانت الجزائر قد أنشأت 28 مركزاً على طول الحدود الجزائرية المغربية في سياق خطة أمنية لتشديد مراقبة الحدود.