دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاحد، الكويت، الى "الكف عن اسقاط الجنسية عن المعارضين والى اعادة الجنسية لمن سحبتها منهم". وقالت المنظمة، في بيان، "على السلطات ان تكف فورا عن سحب الجنسية من الكويتيين بسبب ممارستهم لحقهم الانساني بالتعبير الحر ولباقي الحقوق، وان تعيد الجنسية لم سحبت جنسيتهم لهذا السبب". كما دعت المنظمة، التي مقرها نيويورك، "السلطات الكويتية الى تعديل قانون الجنسية لاعطاء الافراد امكانية اللجوء الى هيئة مستقلة للطعن في قرارات تصدر بحقهم في هذا الشأن". وسحبت الكويت خلال الاشهر الماضية جنسيات 33 شخصا وجنسيات غالبية اقربائهم، وذلك في قرار اعتبرته هيومن رايتس ووتش سياسيا بالنسبة لثلاث حالات. والحالات الثلاث تهم مالك قناة تلفزيونية، وصحيفة قريبة من المعارضة، ونائب اسلامي سابق ومعارض آخر. وقال المدير المساعد للمنظمة في الشرق الاوسط، نديم حوري، انه "يبدو ان السلطات الكويتية تستخدم قانون الجنسية لاستهداف الذين ينتقدونها"، لافتا الى ان "سمعة الكويت كبلد منفتح ستستمر بالتضرر طالما استمرت بسحب الجنسيات".