في الوقت الذي يناقش فيه برلمان الأكراد قرار السماح لقوات البشمرڤة للقيام بعمل عسكري في عين العرب كوباني.. يقوم برلمان الحفافات عندنا بنقاش “راقي” حول أحقية الحفافات النواب في ممارسة الغياب عن جلسات رفع الأيدي للموافقة على ما تقترحه الحكومة من مناكر في قانون المالية. حتى برلمان البشمرڤة الكردي الذي هو شبه دولة أحسن من برلمان الحفافات عندناǃ لا أتحدث عن برلمان أمريكا (الكونغرس) الذي يجيز أو لا يجيز تدخل أوباما عسكريا في العراق.. ولا أتحدث عن برلمان بريطانيا الذي يناقش أيضا رئيس الوزراء البريطاني في استخدام القوة العسكرية ضد العراق وغير العراق.. والأمر نفسه بالنسبة للبرلمان الفرنسي في موضوع استخدام القوة الفرنسية في مالي.. حتى تركيا برلمانها “يسخّف” في موضوع مراقبة البرلمان لجيشها أو أراضيها للاستعمال العسكري. عندنا برلمان الحفافات يناقش مسائل مهمة هي الحضور والغياب في مقاعد البرلمان.. وبرلمان الحفافات عندنا ليس من اختصاصه مناقشة انتشار الجيش في غرداية لحفظ الأمن هناك والإحلال محل الشرطة التي تحولت إلى عنصر إخلال بالأمن في رئاسة الجمهوريةǃ لا أحد تساءل من 462 نائب لماذا تحوّل الحكومة الجيش الوطني الشعبي إلى مهام هي بالأساس من اختصاص الشرطة؟ ولماذا يتم ذلك خارج القانون وترتيبات الدستور؟ǃ هل الشرطة أصبحت خطرا على الأمن القومي؟ǃ ولماذا لا يتم حلها إذا كان الحال هو هذا؟ǃ هل استعمال القوات العسكرية الخاصة في حماية رئاسة الجمهورية من الشرطة الغاضبة والمتظاهرة هو من الأعمال الدستورية، إذا تمت دون إجراءات دستورية مثل إعلان حالة الحصار مثلا؟ǃ لماذا يعطل العمل بالدستور في وقت نتحدث فيه عن تغيير الدستور؟ǃ ماذا نفعل بالدستور إذا كنا نتصرف خارج أطره؟ǃ الجيش يتحول بإرادة خفية إلى جهاز شرطة خارج إطار القانون والدستور، والبرلمان يناقش نوابه حكاية الحضور والغياب في البرلمان، هذا هو حالنا وهو أسوأ من حال الأكراد مع البشمرڤة؟ǃ هل يحس ضباط وجنود الجيش بحكاية استخدامهم خارج الدستور لحماية فساد ورداءة المدنيين في تسيير البلاد؟ǃ حتى وزير الداخلية جاءت تصريحاته أمام البرلمان على شكل دعوة الشرطة إلى مواصلة التمرد والعصيان.. خاصة حين قال: إن الإضراب في الشرطة ممنوع وإن حكاية النقابة أصبحت في خبر كانǃ هذه الصيغ تحمل معاني التحريض أكثر من معاني التهدئة، ولكن السلطة ليس فيها من يحسن القراءة؟