خلفت قضية سرقة 17 جهازا للإعلام الآلي المحمول من مخزن في الطابق تحت الأرضي بمقر مديرية التكوين المهني والتمهين لولاية سوق أهراس، ضجة وسط إطارات القطاع من جراء الاتهامات المتبادلة بين عدة أطراف، لاسيما أن عملية السرقة تمت بطريقة يصعب الوصول فيها للفاعل أو الفاعلين. الأجهزة المسروقة التي تم اقتناؤها بحوالي 100 مليون سنتيم، حسب مصادر المديرية، ظلت لعدة أشهر مخزنة، قبل أن تكتشف الإدارة، مؤخرا، اختفاءها من أغلفتها التي وجدت فارغة ومرتبة كما وضعت أول مرة في المخزن. ولم تتوصل تحريات مصالح الأمن إلى نتيجة رغم استدعاء إطارات المديرية ورئيس المخزن الذي يوجد في عطلة مرضية، قبل أن يصرح بأن المخزن تم اقتحامه في غيابه. من جهة أخرى، أوفدت الوزارة المعنية لجنة للتحقيق على مستوى المديرية الولائية، حيث أكدت مصادر مقربة من هذه الأخيرة وقوفها على عديد الوضعيات المشبوهة في التسيير.