رفعت نقابة عمال التربية “أسنتيو” تقريرا للوزير الأول عبد المالك سلال حول وضع قطاع التربية، وانتقدت “التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة” للوزيرة نورية بن غبريت رمعون. وأوضحت ذات المراسلة بأن “استقرار القطاع مرهون بمدى استجابة الحكومة لمطالب نقابات القطاع”، داعية إلى جدية الطرح وصدقه في التحاور والتفاوض معهم “والأهم من كل هذا الوفاء بتعهداتها والتزاماتها لهم”. وانتقدت النقابة التصريحات الصادرة عن المسؤولة الأولى عن القطاع والتي “لا تخدم أي طرف ولن تحقق أي هدف إلا زيادة الاحتقان والغليان في صفوف موظفي القطاع”. وطالبت “الأسنتيو” بالتعامل الجدي للوزارة مع مطالب عمال القطاع والتكفل التام بانشغالاتهم ومطالبهم المشروعة، وعندها فقط يبتعد شبح الإضراب عن المدرسة الجزائرية، كما دعت إلى معالجة ملفات أخرى مازالت في الظل مثل ملف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية (FNPOS)، وملف التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة (MUNATEC)، وملف تحيين القوانين التي تسير المدرسة الجزائرية والتي أغلبها يعود إلى سنتي 1990 و1991 ومنها ما يعود إلى سنوات 1983 و1984، وملف طب العمل والمناصب المكيفة وملف السكن الوظيفي للأساتذة، إضافة إلى إنهاء ملف القانون الأساسي لعمال التربية وملف إدماج الآيلين للزوال وملف المنح والتعويضات بما فيها ملف منحة المنطقة لولايات الجنوب والهضاب وملف أسلاك الاقتصاد وملف الخدمات الاجتماعية.