علّقت السفارة الكندية بالقاهرة، أمس، وقبلها البريطانية بيوم، خدماتهما العامة للجمهور، لدواع أمنية، حيث نصحت رعاياها بالحصول على المساعدة من خلال الهاتف فقط، وحذرت المواطنين من التوجه لها طلبا للحصول على تأشيرة، معتبرة القرار ضروريا ويعكس أفضل تقييم لضمان أمن السفارة وصالح موظفيها، وتم اتخاذه بالتنسيق مع السلطات المصرية، ودون تحديد مدة سريانه. كما أعلنت سفارة ألمانيا بمصر تعليق خدماتها بداية من الخميس المقبل، لتكون ثالث بعثة دبلوماسية تتخذ هذه الخطوة خلال يومين بعد إنجلتراوكندا. وجددت الخارجية الأسترالية تحذير رعاياها في مصر من هجمات إرهابية محتملة ضد السفارات والوزارات وكذا المواقع السياحية في القاهرة، انطلاقا من تقارير أمنية تم تلقيها مطلع ديسمبر الجاري، وهذا دون توضيح مدة الإغلاق، ودون تقديم تفاصيل حول طبيعة الأسباب الأمنية. ونصحت الخارجية الأسترالية بعدم السفر إلى محافظة شمال سيناء، وإعادة النظر في حاجتهم إلى السفر في أماكن أخرى في مصر نظرا لاستمرار التوتر السياسي والتهديدات بهجمات إرهابية. وتوقعت صحيفة “الدستور”، نقلا عن خبراء في الأمن، غلق مزيد من السفارات الأخرى، مشيرين إلى أن غلق بريطانياوكندا سفارتيهما جاء بناءً على ما توصلت إليه أجهزتهما من معلومات تفيد بإمكانية حدوث تهديدات أمنية خلال الفترة القادمة، لافتين إلى تعرض الاقتصاد والسياحة لخسائر مؤلمة، واعتبار الأمر مقلقا لأنه يظهر أن مصر ليست آمنة، خاصة مع تصاعد وتيرة تعليق السفارات خدامتها العامة في كل مرة. من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، أن الجانب البريطاني أبلغ مصر بامتلاكه معلومات استخباراتية حول استهداف مقر السفارة بالقاهرة، وأنها تحفظت على إجراءات تأمين مقرها، نافيا طلب السفارة غلق الشوارع المحيطة بها، لافتا إلى أن قرار غلق أي شارع رئيسي هو قرار سيادي تنفذه الأجهزة الأمنية فقط. ودخل وزيرا الخارجية والداخلية المصريتين في اجتماع مغلق، لبحث تداعيات موقف سفارتي كنداوبريطانيا، بعد غلقهما، وتعليق العمل بهما بدعوى عدم الاستقرار الأمني، ومن المنتظر صدور بيان مشترك للوزارتين لشرح كافة الأمور، وكشفها أمام الرأي العام. وأكد رئيس هيئة الشرطة والشعب، إيهاب يوسف، أنه كان ينبغي على مسؤولي سفارتي بريطانياوكندا التشاور مع أجهزة الأمن المصرية قبل إعلان غلق السفارتين إلى وسائل الإعلام المختلفة وإحراج مصر وإظهارها بمظهر غير الآمنة أمام المجتمع الدولي.