تقدمت الجزائر بأربع مراتب في مؤشر “مراسلون بلا حدود”، لحرية التعبير والصحافة العام الجاري 2014، ووضعت في المرتبة 121، ضمن التصنيف العالمي المكون من 180 دولة، بعدما رتبت في التصنيف 125، وفقا لمؤشر عام 2013، لتبقى بذلك الجزائر في الخانة “الحمراء” ضمن خارطة العالم لحرية الصحافة، وهي الخانة التي تؤشر على “الوضعية الصعبة”. منذ ثلاث سنوات، لم يتأرجح ترتيب الجزائر بشكل لافت في التصنيف العالمي لحرية التعبير والصحافة، وفقا لمؤشر “مراسلون بلا حدود”، إذ بقيت في صعود ونزول ضمن “العشرينية” بعد المائة، واحتلت عام 2012، المرتبة 122، ما يعني أن وضع حرية الصحافة في البلاد لم يتغير، رغم الإجراءات التي قامت بها الحكومة، بعد التصديق على قانون الإعلام الجديد، العام الماضي، ثم إنشاء سلطة الضبط للقطاع السمعي البصري، شهر أكتوبر المنصرم، حتى وإن أبدت “مراسلون بلا حدود” مخاوف من “عدم استقلالية هذه الهيئة”، ودائما تبقى الجزائر مرتبة في النصف الثاني في التصنيف العالمي، ما يعني أنها “دون المستوى في مجال الحريات الإعلامية وحرية التعبير”، ووضعت الجزائر في الخانة الحمراء ضمن خارطة العالم في مؤشر المنظمة، رفقة عدة دول تشهد نفس الوضعية تقريبا، مثل الإمارات العربية المتحدة ومالي وأنغولا. والملاحظ في المؤشر الجديد، أن دولا إفريقية، كغانا والنيجر والسينغال والبنين رتبت في تصنيف أفضل من الجزائر بكثير، وبعض منها صنف أفضل من فرنسا (المرتبة 39). بينما صنف المغرب في خانة سيئة (المرتبة 136)، تليه ليبيا (137)، وتقاربت تصنيفات الدول العربية التي ورد ترتيبها بعد المائة في أغلبها. ونالت الجزائر نقطة 36.26 بالمائة، وهي نسبة لا تنسجم مع الخطاب الرسمي، بشأن تحسن حرية التعبير والصحافة في الجزائر، حتى وإن أفرد الرئيس بوتفليقة للقطاع يوما يحتفل به، (22 أكتوبر)، لكن الواقع، أن مجال الحرية يتطلب انفتاحا أكبر، يطال تكريس حق الإعلاميين والنشطاء في الوصول إلى مصادر الخبر، وهو “متغير” يستند إليه بصفة أكبر في رصد واقع حرية التعبير في شتى البلدان. لكن ومع إلقاء نظرة عابرة في خانة الجزائر، بمؤشر “مراسلون بلا حدود”، يسلم بمضمون مؤشر عام 2014، حيث يتصدره “استمرار حبس الصحفي عبد السميع عبد الحي، الموجود رهن الحبس المؤقت”، كما أدانت “مراسلون بلا حدود”، تعامل السلطة مع مظاهرات سبقت الانتخابات الرئاسية لأفريل الماضي، ومنهم نشطاء حركة “بركات”، وأشارت إلى اعتقال ناشطين وصحفيين محليين والتضييق على مجال تحرك الصحفيين الأجانب الذين حضروا لتغطية الانتخابات. ويبين التصنيف العالمي لعام 2014، تراجعا ملحوظا في ترتيب الدول التي شهدت الربيع العربي، إذ جاءت مصر في المرتبة 159، وليبيا بالمرتبة 137، وفسر تقرير “مراسلون بلا حدود” سبب التراجع بما أسماه “التأويل المفرط لمفهوم حماية الأمن القومي على حساب الحق في المعلومة وتلقيها”، واعتبر ذلك “تهديدا لحرية الإعلام”. والملاحظ في هذا الشأن، أن الوضع في الجزائر، ورغم أنه لم يشارف وضع بلدان ما بعد الربيع العربي، إلا أنه حاكى ظروفا سياسية ومناخا من الخوف أثر سلبا في حرية التعبير والصحافة، ودفع بها إلى التراجع.