يُرافع وزير التجارة عمارة بن يونس اليوم من أجل إقناع نواب المجلس الشعبي الوطني بالتعديلات الجديدة لمشروع قانون يتعلق بالتجارة الخارجية، خاصة أن الإجراءات المتضمنة فيه قد أثارت ردود فعل قوية من قبل المستوردين ومتعاملين ذوي نفوذ، بفعل تحكمهم بدواليب المعادلة التجارية عبر تموين السوق الوطنية بالاحتياجات الضرورية، ورفضهم التدابير الرامية إلى تقليص فاتورة الواردات. ويسعى بن يونس إلى إقناع نواب الغرفة السفلى للبرلمان بالتصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 03-04 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، في انتظار تطبيق الإجراء المتعلق برخصة الاستيراد بشكل ميداني على معاملات التجارة الخارجية، في سياق التقليل من إنفاق الخزينة العمومية وخروج العملة الصعبة لتغطية النفقة على الواردات، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اللجوء إلى أطر القانونية يفرضها عامل الاستعجال للخروج من الأزمة أو التقليل من حدتها، في ظل عدم القدرة على إيجاد حلول اقتصادية للإشكالات المطروحة، بينما تعتبر الجلسة امتحانا للنواب يفرض عليهم الاختيار بين “المصلحة الوطنية” ومطالب المتعاملين الاقتصاديين والمستوردين النافذين بعد دخول المال مجال التمثيل البرلماني. وتستهدف الحكومة عبر مشاريع القوانين، بالإضافة إلى تدابير أخرى من المقرر أن يكشف عنها قانون المالية التكميلي للسنة الحالية، مجموعة من القطاعات المحددة بشكل مسبق، باعتبار أنها تمتص الحصة الأكبر من النفقات المخصصة للواردات، ويصل عددها إلى حوالي 20 منتجا سيُلزم المتعاملون المستوردون لها بالخضوع إلى موافقة مسبقة في إطار رخصة الاستيراد، ويأتي على رأس قائمة المنتجات المعنية استيراد السيارات الذي أكد بشأنه وزير التجارة عمارة بن يونس، في تصريح سابق، عدم السماح بالمواصلة بدخول كميات أكبر من حاجيات السوق الوطنية، مضيفا بأن المصانع الأجنبية المنتجة تفرض على الوكلاء استيراد حصة معينة من السيارات بصرف النظر عن حجم الطلب، الأمر الذي يتسبب في إغراق السوق. وتعمل وزارة التجارة ومن ورائها الحكومة إلى تقليص فاتورة الاستيراد الوطنية، بما في ذلك واردات السيارات، بحكم أنها تكلّف الخزينة العمومية 5 مليار دولار سنويا، في حين أكد وزير التجارة عدم التسامح مع المتعاملين المستوردين للسيارات، إذ سيجبرون ابتداء من السنة المقبلة على الإعلان عن الأرقام المتعلقة بتسديد الضريبة على أرباح المؤسسات “إي.بي.أس”، في إطار الإجراءات ذات العلاقة بإلزامهم بالخضوع لرخصة الاستيراد التي ستدخل حيز العمل ابتداء من سنة 2016، مضيفا بأن من غير المعقول أن تكون هذه الوكالات الأكثر بيعا في السوق الوطنية هي الأقل من حيث الإعلان عن دفع الحقوق المترتبة عليها للخزينة في إطار الضرائب المستحقة. وستمس الإجراءات الجديدة كذلك استيراد مواد البناء على غرار الإسمنت، بشكل يمنح الأولوية للإنتاج الوطني الذي يصل إلى 18 مليون طن، بينما تقدر الاحتياجات الوطنية ب22 مليون طن، الأمر الذي يفرض تحديد كمية الاستيراد ب4 مليون طن فقط لتغطية الفرق بين حجم الطلب والعرض، وعدم خلق منافس جديد للمنتج المحلي.
