افتتحت الدورة ال9 للجنة الثنائية الإستراتيجية حول شمال مالي أشغالها اليوم السبت بباماكو برئاسة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و نظيره المالي عبد اللاي ديوب. و أوضح السيد لعمامرة في تدخله خلال افتتاح الأشغال أن اللجنة الإستراتيجية الثنائية "التي تم إنشاؤها من اجل إرساء السلام تعد أداة تبرهن على مصداقية و خصوصية و مثالية" العلاقات بين الجزائر و مالي. و أضاف "إنها أيضا أداة تعكس إرادة بلدينا في العمل معا و التقاسم الحقيقي للأمن و الازدهار خدمة لشعبينا". كما أشار إلى أن اللجنة قد حققت "بنجاح" المرحلة الأولى من وجودها من خلال مرافقة و تنشيط مسار المفاوضات بين الماليين. و تابع قوله أن اللجنة الإستراتيجية الثنائية مدعوة اليوم لان "تكون قاعدة قوية حقيقية لإرادة بلدينا من اجل بدل مزيد من الجهد معا لضمان نجاح اتفاق السلام و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر". و أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية في ذات السياق أن "مهمتنا تتمثل في المشاركة الفاعلة في الاجتماع و توفير شروط نجاح تجسيد الاتفاق", مضيفا أن الجزائر قائدة الوساطة الدولية في مفاوضات الحوار المالي الشامل "ستواصل تحمل" مهمتها كرئيسة للجنة متابعة اتفاق السلام و المصالحة في مالي التي ستنصب اليوم بباماكو. كما أوضح السيد لعمامرة أن لجنة المتابعة تضم جميع البلدان و المنظمات التي شاركت في فريق الوساطة و الأطراف المالية منها الحكومة و الأطراف الموقعة على الاتفاق "الذين يجب عليهم جميعهم اعتبار انه من الآن أصبحنا في إطار فريق يفوز من اجل مالي و السلام و الأمن في المنطقة و في العالم". من جانبه أشاد وزير الشؤون الخارجية المالي "بالالتزام الشخصي للرئيس بوتفليقة و حكومته نظير الدعم المقدم لمالي". و تابع قائلا "إننا مرتاحون للمراحل التي قطعت من اجل تقريب إخواننا الماليين" مضيفا "إننا نستعد لتخطي مرحلة جديدة المتمثلة في استكمال مسار توقيع اتفاق السلام و المصالحة في مالي من خلال تنسيقية حركات الازواد". و قال في ذات الصدد "أن مرحلة قد انتهت و أخرى بدأت تعد صعبة و لكنها مؤطرة بالاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر". للتذكير أن اللجنة الإستراتيجية الجزائريةالمالية حول شمال مالي قد تم إنشاؤها طبقا للقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره المالي إبراهيم بوبكر كايتا خلال زيارة الصداقة و العمل التي قام بها رئيس الدولة المالي إلى الجزائر يومي 18 و 19 يناير 2014. كما أن اللجنة التي تعكس الإرادة السياسية لرئيسا الدولتين في بناء علاقة خاصة قائمة على شراكة إستراتيجية من شانها ضمان متابعة و تجسيد إجراءات كفيلة بالمساهمة في التسوية السلمية لمشاكل شمال مالي بكل أبعادها. و تسعى كذلك إلى توفير شروط تعزيز السلم و الأمن و الاستقرار في منطقة الساحل برمتها.