اجراءات قانونية ضد نشر معلومات"خاطئة"عن الجيش

سيكون بمقدور السلطات المصرية اتخاذ اجراءات قانونية ضد الصحافيين الذين ينشرون حصيلة "خاطئة" لقتلى قوات الجيش في هجمات الجهاديين اذا تناقضت مع حصيلة البيانات الرسمية، وذلك بموجب مشروع قانون جديد للارهاب، بحسب ما افاد مسؤولون وكالة فرانس برس الاحد.

ومن المتوقع ان يوافق الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي توعد بتشديد القوانين وتحقيق عدالة ناجزة بعيد اغتيال النائب العام الاسبوع الماضي، على مشروع القانون ليصبح نافذا.

واقرت الحكومة من جانبها مشروع القانون واحالته للسيسي.

وبحسب مشروع قانون مكافحة الارهاب المنشور في عدد من الصحف المصرية فانه يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين "كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية".

ويتضمن القانون الجديد ايضا امكانية ترحيل الاجانب او حظر اقامتهم في اماكن معينة.