أجلت محكمة الإستئناف للجزائر العاصمة محاكمة المستشار السابق للرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر محمد بخاري و رجل الأعمال شاني مجدوب المتابعين بتهمة الفساد إلى يوم 30 يوليو المقبل. كما يحاكم في هذه القضية شركتين صينيتين للهاتف النقال "ZTE" و "Huawei". أجلت المحاكمة من قبل محكمة الاستئناف للجزائر العاصمة بسبب غياب الشهود و المترجم. و قد سبق و أن أجلت المحاكمة يوم 25 يونيو الفارط بسبب غياب المتهمين (المعتقلين) اللذين لم يتم تحويلهما إلى الجزائر العاصمة لإعادة محاكمتهما. و تجدر الإشارة إلى أن المتهم محمد بخاري معتقل بسجن سعيدة في حين يتواجد شاني مجدوب في سجن الحراش. حضر المتهمان و ممثلا الشركتين الصينيتين جلسة اليوم الخميس. و قد تمت إدانة محمد بخاري و شاني مجدوب في يوليو 2012 على مستوى المحكمة الإبتدائية من طرف القطب القضائي المتخصص لسيدي امحمد ب 18 سنة سجنا لكل واحد و تم تخفيف العقوبة في نفس السنة إلى 15 سنة سجنا من طرف محكمة الاستئناف. كما تمت إدانة الشركتين الصينيتين بمنعهما من الإكتتاب في الصفقات العمومية لمدة سنة و ثلاثة من إطاراتهم المتواجدين في حالة فرار إلى 10 سنوات سجنا. و بعد النقض بالطعن لدى المحكمة العليا تم اتخاذ قرار إعادة محاكمة المتهمين و الشركتين الصينيتين. و حسب قرار الإحالة تمت متابعة الموقوفين سنة 2012 بتهمة "تبييض الأموال و الفساد" جريمتين ارتكبتا ما بين 2003 و 2006 على حساب اتصالات الجزائر و تتعلق بصفقات في مجال الهاتف النقال و الإنترنت. و قد انفجرت القضية عقب إنابة قضائية سلمت للوكسمبورغ في إطار ملف الطريق السيار شرق-غرب الذي كشف عن معلومات حول رشاوي قامت بدفعها الشركتين الصينيتين للمتهمين. و قد فتح القطب القضائي المتخصص للجزائرالعاصمة تحقيقا حول هذه القضية.