برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة انتشار الألعاب النارية والمفرقعات بشكل جنوني وغير منطقي، وتعدت حدود استعمالها في المناسبات من قبل شباب أساءوا مواطن استعمالها، وراحوا يزعجون السكان من خلال الأصوات الصاخبة، مخلفين وراءهم هلعا كبيرا ويبثون الرعب والخوف في النفوس. قد يكون هذا الأمر مقبولا، وقد يتفهّمه أفراد المجتمع عندما يرتبط صخب ودوي الألعاب النارية والمفرقعات والفيميجان في غالب الأحيان بمناسبات سعيدة، مثل فوز فريق كروي في مقابلة مصيرية أو عيد ميلاد أو عرس أحد أبناء الحومة، لكن ما بات غير مقبول وبات من الضروري تدخل السلطات الأمنية والمدنية، أيضا، للوقوف عليه هو استعمال هذه “المتفجرات” في عز وكبد الليل. الكرم في تهويل الناس! من عادات المجتمع الجزائري أنه يغدق في مظاهر الفرح والاحتفال في المناسبات والأفراح، ويتجلى ذلك للعيان عندما تبلغ ذروتها في مواسم العطل والأعياد تزامنها مع موسم الصيف، حيث تكثر الأعراس وتظهر نتائج المسابقات والشهادات، مثل شهادات نهاية الأطوار التعليمية (“السيزيام” والبيام” و«الباك”)، ناهيك عن الأعياد الوطنية والدينية. وبرزت في الآونة الأخيرة طرق جديدة للاحتفال، كاستخدام الأسهم النارية والشهب الملونة والمفرقعات التي تحدث دويا مروعا أشبه بدوي القنابل، ما يثير الرعب في الأحياء والشوارع ومتلازمة الخوف عند الأهالي من ضرر قد يحدق بفلذات أكبادها مخافة بتر أعضاء من الجسم، بل وحتى التأثير على حاسة السمع، دون الحديث عما تخلفه تلك “الانفجارات” من رعب وخوف وهلع. احتفالات بالقنابل المدوية باقتراب ميعاد المولد النبوي الشريف، وبالرغم من غزارة وتعدد طرق الاحتفال به إلا أن مظاهر إحيائه تسبق موسمه بشهور وذلك من خلال شراء الأنواع المختلفة من الألعاب النارية والمفرقعات الخطيرة، وكأنما اقتصر الاحتفال بهذا الحدث الديني الجليل في الاستعمال المفرط للمفرقعات التي تؤدي إلى تلوث كبير في الجو، ناهيك عن الحرائق والحوادث التي تخلف مئات الجرحى بمنتهى الخطورة، ومع كل الأضرار التي تسببها الألعاب النارية، إلا أن شباب جيل اليوم غالى في استخدامها من دون سبب لذلك فأخذ يستعملها مخترقا سكينة الجيران من خلال أصوات الألعاب النارية الصاخبة التي تزعج الأحياء الآهلة بالسكان وتكسر هدوءها ليلا ونهارا. ساعات السهر الطويلة.. منتهى العذاب للسكان من بين السلوكات والتصرفات، التي أقل ما يمكن وصفها بالخالية من المسؤولية، لجوء بعض الشباب إلى السهر، لساعات متأخرة من الليل، فما أن يسدل الليل ستاره، وتتسلل خيوط ظلامه في البيوت، مناديا العائلات لترتاح من مشقة النهار، حتى يضرب هؤلاء الشباب موعدا مع لعبة “الدومينو” ولعبة الورق في أحيائهم وتحت نوافذ الشقق. تطول مدة سمرهم، فتتعالى الضحكات وتتبادل النكت والأحاديث بأصوات صارخة، غير آبهين بمدى الإزعاج والقلق المتسببين فيه. “الموطوات”.. فن آخر في الإزعاج الليلي وبعيدا عن فوضى تلك الأفراح والمناسبات، هناك آخرون لا يختلفون عن الذين سبق الحديث عنهم، يزعجون السكان بطريقتهم الخاصة ويحرمونهم من النوم بأصوات صاخبة تنبعث من محركات دراجاتهم النارية، التي لا تبرح مكانها حتى ساعات متأخرة من الليل، كأن راحتهم تكمن في مضايقة الآخرين وإقلاقهم، “متغافلين تماما عما إن كانوا سيلحقون الضرر بأحد المرضى المسنين أو حرمان رضيع من نومه”، على حد قول عمي علي، القاطن بحي المنظر الجميل بالجزائر العاصمة، الذي عانى الكثير من مضايقات الفضوليين الذين يتسلّطون على حيهم السكني، ويحوّلون ليله الهادئ إلى فوضى عارمة، تملأ وترعب السكان حتى ساعات متقدمة من الصباح، وإن غاب هؤلاء، يضيف محدثنا، يعوّضهم آخرون بأصوات الموسيقى المرتفعة المنبعثة من سياراتهم، وكأن المواطن كتبت عليه المعاناة وحرمت عليه الراحة حتى داخل منزله. أما الأحياء الشعبية فتحولت إلى ساحات معارك بين الشباب الذين أصبحوا يستعملون الألعاب النارية كأسلحة، مثل “السينيال” و«البوق” وغيرها من أسماء أصبحوا يتداولونها ويتبججون باستعمالها كل ما سمحت لهم الفرصة. فحدث ولا حرج. المحامي عبد القادر عليلي ل”الخبر” “غرامات مالية والحبس لأيام للمتسببين في الإزعاج الليلي” نقص المرافق في الأحياء وراء الإخلال بالنظام العام يرى المحامي عبد القادر عليلي أن الممارسات غير المسؤولة من قِبل بعض الشباب المتهور من شأنها أن تخل بالنظام العام، مرجعا ذلك لانعدام مراكز الشرطة داخل الأحياء السكنية، وأن الشغب والسلوكيات غير المسؤولة التي يمارسها بعض الشباب في الأحياء السكنية لساعات متأخرة من الليل من شأنها أن تخل بالنظام العام. أوضح عبد القادر عليلي، في اتصال مع “الخبر”، أن السبب وراء تفشي هذه الظاهرة راجع للترحيل السكاني للأحياء الجديدة بطريقة غير مدروسة، كونها تفتقر للخدمات والمرافق الضرورية، ناهيك عن انعدام مراكز الشرطة في كل حي جديد. وعن العقوبات المتعلقة بالإخلال بالنظام العام أفاد الأستاذ عبد القادر عليلي أن القانون يعاقب مرتكبي هذه المخالفات بغرامة مالية تقدر من 3000 دينار جزائري إلى 6000 دينار جزائري، أو إيداعه الحبس لمدة 3 أيام على الأكثر، بتهمة الإخلال بالنظام العام، طبقا لقانون العقوبات (رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ). من جهة أخرى، عبر الأستاذ عبد القادر عليلي عن تحفظاته بشأن تبعات عمليات الترحيل التي تمت مؤخرا، واصفا إياها ب«غير المدروسة”، متسائلا ما إذا كانت العملية مقصودة أو عن غير قصد، فيقول “من غير المعقول ترحيل السكان في أحياء متفرقة بعيدا عن منطقتهم التي ألفوها”، ويضيف: “عندما يتم ترحيل عائلات كانت تقطن بباب الوادي وديار الشمس نحو الأربعاء مثلا ستنشأ مشاعر التمرد والانتقام من قبل العائلات الوافدة، بغية السيطرة على الأحياء، وهذا الفراغ الروحي تقريبا يولّد سلوكات عادة ما تكون شاذة”، حسب المحامي.
