أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس أن حكومتها ستقدم في عام 2016 أموالا إضافية للأقاليم والمناطق التي ستستقبل طالبي لجوء، وذلك بمعدل 670 يورو لكل لاجئ شهريا، إضافة تخصيص مبلغ 500 مليون يورو لبناء مساكن اجتماعية لطالبي اللجوء. وأشارت ميركل إلى أن مبلغ 670 يورو لكل لاجئ شهريا يمثل مبلغا مقطوعا لفترة ما بين دخول اللاجئ إلى ألمانيا ودرس طلب اللجوء الذي يتقدم به، أي لمدة خمسة أشهر كحد وسطي. في حين لم تفصح عن مجمل المبالغ التي ستدفعها الحكومة، وتتوقع ألمانيا أن تستقبل في العام 2015 ما بين 800 ألف إلى مليون طالب لجوء، وهو رقم قياسي بالنسبة للبلاد ولأوروبا.
وجاء هذا الإعلان بعد لقاء استمر عدة ساعات في مقر المستشارية بين وزراء الحكومة وقادة الأقاليم ال16 في البلاد، وأوضحت ميركل أيضا أن 500 مليون يورو ستخصص لبناء مساكن اجتماعية لطالبي اللجوء، في حين أن بعضهم يعيشون حاليا تحت خيم أو في ثكنات للجيش، وسوف يخصص أيضا مبلغ 350 مليون يورو خصوصا للاجئين القاصرين الذين وصلوا وحدهم إلى ألمانيا دون عائلة أو أقارب.
من جهة أخرى قال مانويل فالس رئيس الحكومة الفرنسية في تصريح للمحطة الثانية بالتلفزيون الفرنسي، إن فرنسا لن تستقبل أكثر من 30 ألف لاجئ في إطار الخطة الأوروبية لتوزيع طالبي اللجوء.
وأضاف أن "المفوضية الأوروبية اقترحت مراكز استقبال ل160 ألف طالب لجوء من الذين يفرون من الحرب والتعذيب" مضيفا أن "فرنسااقترحت استقبال 30 ألفا منهم ولن تتخطى هذا الرقم"، وذكر فالس بأن حق اللجوء "مدرج في صلب قيم" فرنسا نفسها، وانتقد الموقف المعيب للمجر التي بنت جدارا لمنع دخول المهاجرين إلى أراضيها. وقال أيضا "يجب أن نثبت تضامننا وسخاءنا وإنسانيتنا"، وأضاف قوله "الهجرة كانت دوما فرصة لبلدنا ولكن كل هذا يجب الإشراف عليه وتنظيمه"، وفيما بدا أنه رد على المخاوف بشأن الهجرة وانتقادات حزب الجبهة الوطنية اليميني قال فالس إن اللاجئين الذين ترفض طلباتهم للجوء سيتعين عليهم مغادرة فرنسا، وقال "من ترفض طلباتهم يتعين ردهم على أعقابهم".