قررت الحكومة الإسرائيلية حظر الحركة الإسلامية في إسرائيل والتي يقودها الشيخ رائد صلاح، الذي هددت باعتقاله، كما هددت كل من يتعامل مع الحركة الإسلامية في “إسرائيل” بالسجن، في حين اعتبر الشيخ رائد صلاح أن هذا القرار ظالم، ولمح إلى أن نشاط الحركة الإسلامية في أراضي 1948 سيتواصل دفاعا عن المسجد الأقصى، لأن شرعيتها مستمدة من إيمانها بالله وليست من قوانين الاحتلال. وكانت الحكومة الإسرائيلية قالت في تصريح مكتوب “قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الإعلان عن الفرع الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل، تنظيما محظورا، ولاحقا لهذا القرار وقع وزير الدفاع (موسشيه يعالون) على هذا الإعلان، بموجب صلاحياته القانونية”. وقال الشيخ رائد صلاح للصحفيين، أمس، بعد انتهاء التحقيق معه، من قبل الشرطة الإسرائيلية “أؤكد أن هذا القرار الذي صدر عن المؤسسة الإسرائيلية هو قرار ظالم ومرفوض، وفي نظري الحركة الإسلامية هي الحركة التي تستمد شرعيتها من إيمانها بالله تعالى، ومن تبنيها لكل ثوابتنا الإسلامية، والعروبية، والفلسطينية، ومن التصاقها بجماهيرنا، والتصاقها بالعمق الفلسطيني، والعربي، والإسلامي، وستبقى بهذه الشرعية”. وتابع قائلاً “واضح لدينا في نفس الوقت أنهم يحاولون من وراء تفاهمات كيري - نتنياهو، فرض أمر خطير جدا على المسجد الأقصى، وهو اعتبار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى كأنها زيارات بريئة، ولذلك يحاولون إبعاد الحركة الإسلامية عن المسجد الأقصى، ظنا منهم أنهم سينجحون بفرض هذه المقولة الخطيرة جدا والمرفوضة”. وأشار الشيخ صلاح إلى أن “هذا الإعلان (إخراج الحركة عن القانون)، في هذا اليوم بالذات جاء وسط أجواء متوترة في العالم إثر تفجيرات باريس”. وقال “واضح جداً أن المؤسسة الإسرائيلية استغلت هذه الأجواء المتوترة استغلالا بشعا”، وأضاف “أنا كرئيس للحركة الإسلامية أؤكد وأقول بلا تردد، في الوقت الذي أعلنت فيه الحركة الإسلامية عن رفضها لتفجيرات باريس، إلى جانب ذلك نحن لا زلنا نؤكد رفضنا للإرهاب الإسرائيلي”.