أعرب ممثلو احزاب التحالف الوطني الجمهوري والتجديد الجزائري و النصر الوطني اليوم السبت بالجزائر العاصمة عن "رفضهم" لكل المحاولات التي ترمي إلى "الطعن في شرعية المؤسسات المنتخبة" و "هز ثقة الشعب في قيادته". وعقب اجتماع تشاوري عقد بمقر حزب التحالف الوطني عبر ممثلو الأحزاب الثلاثة عن رفضهم لكافة المحاولات التي تطعن في شرعية المؤسسات المنتخبة و التي "وصلت إلى حد محاولة هز ثقة الشعب في قيادته (...) من قبل جهات, بعضها فاقد لكل شرعية و مصداقية". و جددت الأحزاب الثلاثة تأكيدها في هذا الصدد على أن "رئيس الجمهورية مسؤول أمام جهة واحدة و وحيدة هي الشعب الجزائري صاحب السيادة". و في سياق آخر, سجلت هذه التشكيلات السياسية "ترحيبها" بالتزام رئيس الجمهورية باستكمال المسار الإصلاحي الذي كان قد بادر به, من خلال اتمام مشروع تعديل الدستور "بما يتماشى مع تطلعات الشعب الجزائري و يعزز الممارسة الديمقراطية و يرسخ سلطة الشعب". على الصعيد الدولي, أدانت الأحزاب المتشاورة الأعمال الإجرامية التي طالت مؤخرا العاصمتين الفرنسية باريس و المالية باماكو, مذكرين بأن هذه الهجومات الإرهابية "تتنافى مع القيم الإنسانية و تعاليم الإسلام". و ثمنوا في هذا الإطار, موقف الجزائر التي "كانت دائما مساندة لكل الجهود الرامية إلى دحر الإرهاب و السعي إلى استتباب الأمن و الاستقرار بما يتيح توفير المناخ السياسي و الاقتصادي الملائم لتعزيز المؤسسات الديمقراطية". للإشارة, يندرج لقاء اليوم ضمن سلسلة المشاورات التي أطلقها التحالف الوطني الجمهوري مطلع العام الجاري و التي تشمل الأحزاب الموالية للسلطة بهدف "العمل على خلق فضاء للتشاور السياسي يسمح بتجسيد برنامج رئيس الجمهورية و كذا أحزاب المعارضة بغية "تقريب وجهات النظر", مثلما أوضحه رئيس الحزب بلقاسم ساحلي.