جدد حزب جبهة التحرير الوطني أول أمس شروطه للمشاركة في ندوة الإجماع الوطني التي بادرت بها جبهة القوى الاشتراكية. وأوضح الأمين العام للأفلان، عمار سعداني، خلا لقاء تشاوري مع التحالف الوطني الجمهوري، أن "الحزب يرفض أن يكون مرؤوسا في مبادرة الإجماع الوطني"، باعتباره –كما قال– "حزب الأغلبية". وأضاف أن الحزب يرفض أيضا "الطعن في المؤسسات الشرعية القائمة، بدءا برئاسة الجمهورية إلى غاية المؤسسات المنتخبة" التي اعتبرها سعداني بمثابة "خط أحمر لا يمكن لأي كان أن يطعن فيها". كما اشترط أن تكون لقاءات الحزب مع نظرائه من التشكيلات السياسية الأخرى و"ليس مع الأشخاص وجمعيات المجتمع المدني"، معتبرا أنه "إذا كانت المبادرة وطنية، فلا بد أن يكون التحضير لها وطنيا مع الاتفاق مسبقا على قائمة الحضور". وأوضح سعداني أن "كل هذه المسائل لم تنضج بعد"، غير أن حزب جبهة التحرير الوطني –مثلما قال– "يشجع كل المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاجماع الوطني ولم الشمل". من جانبه، جدد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، ترحيب حزبه المبدئي بمبادرة الإجماع الوطني، مؤكدا أن حزبه "مستعد لإثرائها وتوفير لها شروط النجاح بغرض لم شمل كل الجزائريين". كما قدم ساحلي "بعض التحفظات" بشأن مبادرة جبهة القوى الاشتراكية، لاسيما ما تعلق ب"أخلقة الحياة السياسية" و"ضرورة تجاوز بعض النقاشات العقيمة". من جانب آخر، دعا نفس المتحدث إلى ضرورة "تقوية اللحمة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي" من خلال "استكمال الإصلاحات السياسية بتعديل توافقي للدستور يعزز الديمقراطية والحريات".