أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة بالعاصمة، بإجراء خبرة طبية حول القدرات العقلية والنفسية لقاتل الطفل، محمد بن عمر، 7 سنوات، بالحميز يوم السبت الماضي، للتأكد من أنها الدافع الذي كان وراء إزهاق روحه ذبحا، تمهيدا لمواصلة إجراءات المتابعة القضائية. ذكر رئيس خلية الاتصال، عبد الحميد كرود، في اتصال ب“الخبر”، أمس، أن أفراد الدرك الوطني الذين حققوا مع الجاني، رجحوا فرضية أنه يعاني من اضطراب عقلي ونفسي وغير سوي، وقدّموا إلى وكيل الجمهورية ملفا مرفوقا بتقرير طبي يتناول حالة الجاني الصحية. وبخصوص نوعية الإجراءات التي تم اتخاذها مع الجاني، كونه يعاني من مرض عقلي، قال كرود لم يتم تحديد طبيعة الحالة العقلية المرضية للفاعل، لكن هناك جزم بأنه غير سليم من هذه الناحية. مشيرا إلى أنه سيخضع لإجراءات الملاحقة القضائية كباقي المجرمين، وسيتم معاقبته بعقوبة سالبة للحرية، باستثناء وضعه في المؤسسة العقابية مع باقي المساجين، وإنما سيتم تحويله إلى مصحة عقلية معزولا، تجنّبا من تكرار وقوع جريمة ثانية في السجن. وأشار المتحدث أن وقع العقوبة سيكون نفسه سواء كان في السجن أو في المصحة العقلية، لأنها ستكون سالبة للحرية، ووضعه في المصحة العقلية ما هو إلا إجراء احتياطي وحماية لأشخاص آخرين قد يكونون ضحايا آخرين للجاني. وكان وكيل الجمهورية قد استجوب الفاعل وركّز على جانب صحته النفسية والعقلية لمعرفة دوافع الجريمة، خاصة وأن الجاني كان يمارس حياته بشكل طبيعي ويتعامل مع تجار منطقة الحميز باعتباره سائق شاحنة مقطورة، حسب شهادات محيطه. وكان الفاعل قد هاجم الطفل، يوم السبت الماضي، عند مدخل بيته وهو يلعب رفقة شقيقه الصغير، وقام بذبحه بخنجر، وتركه ينزف ويتخبط يحاول صعود السلالم هاربا منه، على مرآى من بعض الجيران الذين كانوا واقفين على مقربة من مسرح الواقعة، ولم يشاهدوا الكارثة إلا بعد ثوان من حدوثها، فيما بقي الجاني واقفا على بعد أمتار حتى وصل أخواه واقتاداه إلى مركز الدرك، كما يقول شاهد عيان من الذين عايشوا الوقائع. وفارق الطفل الحياة وهو في حضن والده زكريا ينزف دما، قبل وصوله إلى مستشفى الرويبة. وقد خلّف مقتل الطفل محمد أثرا عميقا في نفسية الأولياء، وسادت حالة رعب وسط الجيران. المحامي نور الدين أوزناجي “معاقبة الجاني حسب صحته العقلية والنفسية” أوضح المحامي أوزناجي نور الدين أن الأشخاص الذين يرتكبون جنايات القتل العمدي، يتم إخضاعهم إلى معاينة طبية، قصد التأكد من مدى سلامة صحتهم النفسية والعقلية، كجزء من مجريات التحقيق القضائي، تمهيدا لتسليط عقوبات تختلف حسب حالات الجناة من حيث صحتهم العقلية والنفسية. وأفاد المتحدث، أن قاضي التحقيق يأمر بإجراء معاينة طبية، حتى يتأكد من دوافع الجريمة، ففي حالة إثبات أنه يعاني من مرض نفسي أو عقلي يستفيد من الإعفاء من العقوبة، بالتالي يتم تحويله إلى مصحة الأمراض العقلية والنفسية، ويبقى معزولا تحت متابعة ومراقبة الطاقم الطبي وبإشراف إدارة المستشفى، لمدة يحددونها حسب الجرم بالتشاور مع الجهة القضائية، مع تمكين قاضي التحقيق بتقارير دورية حول وضعيته. وفي حالة ثبوت أن الفاعل سوي الشخصية، ويتمتع بصحة عقلية ونفسية جيدة، فإنه يوضع في المؤسسة العقابية. مشيرا إلى أن الجناة الذين يوضعون في مصحات الأمراض العقلية والنفسية يكونون في وضعية قد تكون أسوأ ممن هم قابعون في السجون.
