أعلن وزير الخارجية العراقي, ابراهيم الأشيقر الجعفري, اليوم الخميس أن حرص الجزائرعلى سلامة مواطنيها من السجناء الجزائريين بالعراق "هم مشروع ", مؤكدا ان التعاون بين البلدين في متابعة هذا الموضوع لازال قائما. وقال الجعفري في رده على استفسار بشأن موضوع المساجين الجزائريين بالعراق في تصريحات للصحافة عقب جلسة مباحثات بالجزائر مع وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي, رمطان لعمامرة, ان " لعمامرة طرح المسألة خلال المباحثات ونحن نتفهم حرصه على سلامة المواطنين وانني لست أقل منه بالحرص لان الامر يتعلق بمواطنينا وان كل مواطن له أب وله أولاد وأخوة شعب ومناصرين فمن حقه علينا ان نقف الى جانبه" . بالمقابل أشار رئيس الديبلوماسية العراقية الى مراعاة الصيغة القانونية في الموضوع . واستطرد الجعفري في هذا الصدد يقول "نحن كوزارة للخارجية سنعمد الى فتح الموضوع مع وزير العدل العراقية لان "القضية في العمق ليست من شأن وزارة الخارحية لكن الخارجية كما تعلمون نافذة توصل الوزارات". من جهة أخرى أكد الوزير العراقي للخارجية أن لقاءه مع لعمامرة كان "حافلا بالقضايا التي تضمنت أفاق التعاون بين العراق والجزائر في جميع المجالات سواء ما تعلق منها بالاقتصادية أوبمجالات الأمن والثقافة والسياحة ومجالات الاستثمار المتعددة". وأبرز الجعفري ان امتداد طموحات البلدين لهذه الآفاق أمر طبيعي باعتبار أن العلاقات "انتقلت من الثنئاية العراقية - الجزائرية الى التعاون مع بقية الدول لصالح البلدين وهذا هدف مشروع وسيلقى أصداء ايجابية من كافة أشقاءنا العرب وأصدقاءنا من غير العرب". ولدى التطرق الى الآليات اللازمة لدفع العلاقات وتحقيق هذه الطموحات تم الاتفاق -- يوضح الوزير العراقي -- على ضروة فتح السفارة الجزائرية في بغداد وضرورة تنسيق اللجنة المشتركة, مشيرا ايضا الى وجود اتفاقيات سابقة مضى عليها زمن طويل وتم الاتفاق على ضرورة اعادة النهوض بها وتحريكها وجعلها قيد التنفيذ. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية، رمطان لعمامرة بانه سيتم "إعادة تنشيط" السفارة الجزائرية ببغداد. وقال لعمامرة في رده على سؤال عقب المحادثات التي جمعته بوزير خارجية العراق, ابراهيم الأشيقر الجعفري, بشأن "إعادة فتح" السفارة الجزائرية ببغداد, أن "الوصف الصحيح (لهذه المسألة) يتمثل في إعادة تنشيط أعمال السفارة" دون أن يعطي تاريخا محددا لذلك. وتابع بأن "السفير موجود ويسافر باستمرار وكذا الشأن بالنسبة لأعضاء السفارة وأنه لم يكن هناك قرار بغلق السفارة", معتبرا أن إجراء كهذا "لا يمكن أن يكون".